رئيس "القابضة للأغذية" ينفى تورطه فى بيع "قها"

أكد الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه ساهم فى تحسين أوضاع شركة قها للأغذية المحفوظة إحدى الشركات التابعة له، بعد بطلان عقد بيعها للقطاع الخاص منذ حوالى 10 سنوات، موضحاً أن التحدث عن مخالفات إدارية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية هدفه تحطيم ما بدأته الدولة بعد عودة الشركة لقطاع الأعمال العام.
وقال الركايبى فى تصريح ل"اليوم السابع"، رداً على البلاغ المقدم ضده من أحد العاملين بشركة قها، إنه تم سداد جميع مديونيات الشركة بعد عودتها لقطاع الأعمال العام والبالغة 50 مليون جنيه، وتحقيق إيرادات متوقع أن تتجاوز 97 مليون جنيه خلال العام الجارى، مشدداً على أن الشركة تم بيعها بقرار من مجلس الوزراء وقد عادت بعد مخالفة المستثمر للتعاقد عام 2001.
وأوضح الركايبى، أن إجمالى الاستثمارات فى العام المالى 2009/2010 بشركة قها بلغت 38 مليون جنيه، بينما بلغت فى العام المالى 2010/2011 قرابة 52 مليون جنيه، ومتوقع أن تبلغ فى العام 2011/ 2012 قرابة 82 مليون جنيه، على أن تصل الإيرادات فى العام الأخير إلى حوالى 97.7 مليون جنيه، بينما 37.2 مليون جنيه صادرات، كما اعتمدت الشركة القابضة مساعدات لشركة قها ب8.682 مليون جنيه لشراء سيارات جديدة وقطع غيار للماكينات.
وأشار الركايبى إلى أن الاستثمارات المنفذة من يوليو 2004 حتى يوليو 2011 بلغت 13.182 مليون جنيه، وأن متوسط أجر العامل فى العام المالى 2011/2012 حوالى 18 ألف جنيه سنوياً.
تأتى هذه التصريحات تعليقا على البلاغ المقدم من جميل سالم حفناوى، مدير إدارة شئون البيئة بشركة قها للأغذية المحفوظة، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور أحمد الركايبى، وجمالات عبد الحليم رافع، عضو مجلس الشعب السابق "حزب وطني" وعضو مجلس إدارة شركة قها حالياً، يتهمهما فيه بإهدار حقوق العاملين وإهدار أموال الشركة فى صفقة بيع مصنع رشيد والتربح منها.