د. سمير رضوان مستشار منظمة العمل العربية والعضو السابق في المجلس القومي للأجور له رأي حاسم في الجدل الدائر عقب قرار مجلس الأجور بتحديد 400 جنيه حداً أدني للأجور والذي أثار الكثير من الجدل والبلبلة في سوق العمالة. أشار إلي ان تقديره للحد الأدني للأجور هو الذي يساوي خط الفقر والذي يصل وفق حساباته إلي 620 جنيها شهريا بما يعادل 2 دولار قوي شرائية يوميا. موضحا ان سبب الخلط من وراء احتساب الحد الأدني عند 1200 جنيه لدي البعض انهم يحتسبون سعر صرف الدولار بقيمته السوقية 5.5 جنيه بينما يقوم الاقتصاديون بحسابه بالقوي الشرائية التي تساوي جنيهين وأربعين قرشا للدولار..وأوضح ان الأجور تمثل 32% من القيمة المضافة في القطاع الخاص وإذا زادت فسترتفع التكلفة الاجمالية للمنتج وبالتالي تتأثر القدرات التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق الأجنبية.. وانتقد مستشار منظمة العمل العربية تقاعس دور اتحاد ونقابات العمال المصرية في المطالبة بزيادة اجور العاملين بسبب جهلها باللوائح العالمية الخاصة بتحديد مستويات الأجور بالرغم من حضورهم سنويا لاجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف. شكك د. سمير رضوان مستشار منظمة العمل العربية والعضو السابق في مجلس الأجور في الأرقام التي أعلنها مجلس الأجور لتحديد أدني أجور للعاملين عند 400 جنيه والتي قال المجلس انها تقوم علي دراسات قام بتحديدها.. وأشار إلي انه لا يوجد موظف في مصر يحصل علي راتب 100 جنيه لأن موظفي الدرجة السادسة يحصلون علي راتب أساسي قدره 110جنيهات بالإضافة إلي علاوة تبلغ 300% ليصل إجمالي الراتب إلي حوالي 400 جنيه. موضحا ان قرار المجلس لم يأت بجديد وأثار مزيدا من الرفض من جانب القوي العمالية المختلفة. أوضح ان الحل الوحيد هو تفاوض اتحاد العمال مع الحكومة وممثلي اصحاب الأعمال للوصول إلي حلول مرضية لجميع الأطراف تراعي معها ثلاثي "الأجور والأسعار والانتاجية" بعد أن ألزمت المحكمة الإدارية العليا الحكومة بضرورة وضع حد أدني لأجور العاملين بالدولة.
