ساعات قلائل وتصدر تعديلات محامين الادارات القانونية التى طال أنتظارها من محامين الادارا القانونية على مستوى الهيئات والقطاعات بجمهورية مصر العربية ولعل الملفت للنظر فى هذه التعديلات هى إعتراض الهيئات القضائية على هذه التعديلات مع العلم أن المحامين يمثلون الضلع الثالث لمنظومة الحقوق فى مصر وهما أحدى جهات إنفاذ القوانين بالدولة مع جهاز الشرطة ورجال القضاء الكل يتسائل لماذا هذا التقليل من شأن المحامين على العوام ومحامين الادارات القانونية على وجه الخصوص إن محامين الادارات القانونية هم من يمثلون جميع المصالح الحكومية والقطاع العام وقطاع الآعما العام دون غيرهم وهم من يأتون بحقوق هذه الجهات ولكن للاسف لا يستطعون محاربة الفساد فى جهات عملهم ولعل من أهم الآسباب فى ذلك هو عدم تمكينهم من ذلك فى جهات عملهم نتيجة تغول الجهة الادارية وإستسادها فى إصدار القرارات دون غيرها فالجهة الادراية فى هذه المؤسسات هى ذراع الشر لرؤساء مجالس الادارات فى هذه الهيئات والقانون 47لسنة 73 الحالى لا يعطى محامين الادارات القانونية الاستقلالية اللزمة لمحاربة فساد جميع الخارجين عن القانون فى مؤسساتهم ولا من حقهم التصدى لهم إننى أتوجه بكلامى هذا الى جميع المعنين بالامر وأقوللهم أن الرئيس السيى عندما قام بثورة مجيدة الا وهى ثورة 30يونيه كانت من اهم الوياته محاربة الفساد وها هى تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن ويخرج علينا أعضاء النيابة الآدارية ليعترضوا على التعديلات بدلا من أنه يساندونها على الرغم أن الدور الذى يقوم به محامين الادارات القانونية هو دور مكمل للنيابة الادارية ولا يسلب إختصاصتهم ثم يأتى دور إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل التى تظن بأن تمرير هذه التعديلات سوف يسلبها دورها تجاه محامين الادارات القانونية من حيث المراقبة والاشراف وتقيم الآعمال وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا أقول للجميع نحوا مصالحكم الشخصية وأنظروا لمصالح وطن عانى من الظلم والإستبداد وخراب الذمم والنفوس طيلة حقبة زمنية منصرفة عاشت مصر وعظم دور محاربى الفساد وحماة المال فى مؤسساتهم وفق الله الجميع لما فيه خيرا لمصر والمصرين والله الموفق والمستعان وعليه قصد السبيل
