نظم اليوم مجموعة من محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وقفة أمام مجلس الوزراء اعتراضا علي عدم مشاركتهم في لجنة الإصلاح التشريعي. ويشارك في الوقفة خالد فتحي، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري الإدارات القانونية وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية. وقال محمد منصور، محامي هيئة الإسعاف المصري وعضو اللجنة التنفيزية بنادي مستشاري الادارات القانونية، إن مطالب الأعضاء تتمثل في تعديل تشريعي واسع في قانون الإدارات القانونية رقم 27 لسنة 1973 بشكل يلبي تحقيق الحفاظ علي المال العام و مكافحة الفساد. وطالب منصور، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، باستقلال إداري وفني عن الجهات الادارية لمحامي الإدارات القانونية والعمل على رفع المستوي المالي لأعضاء الإدارات القانونية.