«محلب» وحماة المال العام

لقد طلب مني عدد غير قليل من المهمومين بمحاربة ومكافحة الفساد والدفاع عن المال العام أن أكتب مقالاً يخاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد مشاهدتهم لقاءاته وجولاته الميدانية ليضع الحلول للمشكلات المتراكمة التي من الضروري مواجهتها وتذليل الصعاب بها وضربوا مثلاً مؤخراً بموظفي الشهر العقاري وطلباتهم المساواة بزملائهم الموظفين بوزارة العدل الذي أكد لهم سيادته بأنهم محقون في طلباتهم وسيعمل خلال الأيام القادمة لتلبيتها وقد طلب منهم فض الاعتصامات والإضرابات.
وحقيقة القول: إن حماة المال العام المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العامة لم يقوموا بعمل إضرابات أو اعتصامات منذ عام 1973، حتى الآن مستجيبين لما قررته وأوجبته الظروف التي تمر بها البلاد فقد ذكر تقرير اللجنة التشريعية الصادر عن مجلس الشعب أثناء صدور القانون رقم 47 لسنة 1973، الخاص بهؤلاء المحامين حماة المال العام تحت عنوان ملاحظة مالية «مقتضاها أن مشروع القانون، وإن كان قد التزم المستويات الوظيفية المقررة في نظام العاملين بالقطاع العام إلا أن ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة من تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل المعركة لا يسمح بقبول ما اقترحه المشروع من أن يقرر لأعضاء الادارات القانونية البدل المقرر لأعضاء الهيئات القضائية. ومع تقدير اللجنة: إن أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية إلا أن اللجنة من ناحية أخرى قد رأت أن مرحلة المواجهة الشاملة تقتضي الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أية مطالبات جديدة خاصة بالأجور، وما في حكمها إلى ما بعد الانتهاء من إزالة آثار العدوان, ومن الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة نفسها أقرت بوحدة الاختصاصات والمراكز القانونية لمحاميها ومحامي الهيئات والمؤسسات العامة بمذكرتها التي قدمتها بالدعوى رقم 1882، لسنة 6 ق بمجلس الدولة فذكرت أن «المحامون العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية».
يا سادة كان هذا الكلام كما ورد بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 1973 وبمذكرة هيئة قضايا الدولة عام 2006، وبهما وحدة الاختصاصات والواجبات بين محامي الحكومة سواء بهيئة قضايا الدولة أو محامي الهيئات والمؤسسات العامة وإلى الآن لم يقم السادة أصحاب القرار بمنح الاستقلال لمحامي الهيئات والبنوك والشركات العامة كمحامي هيئة قضايا الدولة بل انشغل الفاسدون بأطماعهم وسلب ونهب الأموال العامة التي تم سلبها بالمليارات عن طريق تشريعات فاسدة جعلت المحامين بتلك الجهات والمختصين بالدفاع علي ما يزيد على 90% من المال العام تابعين وملاكي للفاسدين بالسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ويحررون عقود بيع أموال الشعب العامة المملوكة للشعب وبمساعدة لهم من مستشارين عديمي الضمير بدليل أحكام القضاء التي أبطلت كثيراً من عقود بيع شركات القطاع العام.
يا سادة إن هؤلاء المحامين لا يطالبون ببدلات مالية أو طلبات فئوية كما يفعل غيرهم من الانتهازيين بل يطالبون بتشريع جديد ينظم استقلالهم وواجباتهم وحقوقهم حتى يحافظوا ويدافعوا عن الأموال العامة على خير وجه والأولى على الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن ترفع شعار أن الإحسان لا يرد عليه إلا بإحسان لكون الذين يحصلون على بدل تفرغ أربعة عشر جنيها شهرياً للتفرغ للدفاع عن المال العام ولا يترافعون في قضايا خاصة لحسابهم الخاص ولا يضربون ولا يعتصمون ولا يقطعون الطرق أولى بلقائهم يا دولة رئيس الوزراء.
المحامي بالنقض