مرشحو البرلمان من ذوي الإعاقة.. يرفضون تكاليف الكشف الطبي

رفض أصحاب الاعاقة والذين ينتوون الترشح لانتخابات البرلمان تكاليف الكشف الطبي والتي تقدر ب 9 الاف جنيه مؤكدين ان اللجنة العليا لم تراع ظروفهم الخاصة وتجاهلت حالتهم المادية الصعبة.
يقول أشرف شاهين مؤسس المشروع الوطني لذوي الاعاقة ان اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قراراً بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب منوهاً الي ان اللجنة الطبية تفرض قيوداً وإجراءات وقواعد تعسفية تكبل أصحاب الاعاقة بأعباء مالية كبيرة دون غيرهم واجراءات وقواعد عامة من تحاليل وفحوصات بعيدة كل البعد عن الغرض الأساسي الذي حدده القانون وهو تحديد وتوصيف الاعاقة.
تساءل شاهين.. ونحن نتعامل مع أنواع متعددة من الاعاقات فلماذا لم تحدد اللجنة الطبية المتخصصة فحوصات واشاعات وتحاليل متخصصة لكل نوع من أنواع الاعاقة؟ بدلاً من تحديد اجراءات عامة لكل الاعاقات لا تفي بالغرض الذي من أهله يتم الكشف عن ذوي الاعاقة طبقاً للقانون.
أضاف أن ذوي الاعاقة لا يرفضون أو يمتنعون عن اجراء ما حدده القانون ولكن في نفس الوقت يطالبون بتطبيق القانون دون تمييز يمارس عليهم دون غيرهم مع مراعاة التخصص في الاجراءات التي تتعلق بالتوصيف للاعاقة دون أن يكون هذا سبباً في إقصائهم عن ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية التي كفلها لهم الدستور وحقوق الانسان.
* لطفي حسن أحد المرشحين من ذوي الاعاقة عن دائرة القاهرة قال: تقدمنا بشكوي لرئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات لاعفائنا من الرسوم الخاصة بالكشف الطبي بالرغم من اتفاقنا علي ضرورة توقيع الكشف الطبي علي المعاقين المرشحين للبرلمان وذلك ضمانا لأن يكون المرشح فعلاً من متحدي الاعاقة لأنه يوجد العديد من شهادات التأهيل المزورة.
أضاف ان الرسوم المالية المحددة للكشف الطبي تقدر من 6000 إلي 9000 جنيه وهذا أمر مبالغ فيه تماماً ولا طاقة لمعظم المعاقين المرشحين بتحمل هذه النفقات الأمر الذي يخل تماماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهذا الأمر يبين لنا ان الأحزاب تسعي فقط لمصلحتها وتهمش المعاقين واعتبارهم عالة علي قوائمهم.
علي الجانب الآخر هناك أحزاب تبنت القضية مثل المحافظين وتحالف الوفد والذين أعلنوا تحمل رسوم الكشف الطبي عن المعاقين والشباب ورفضنا كمرشحين هذه المبادرة ونعمل علي إعفائنا من الرسوم.
أكد لطفي أنه لا يدري سبب هذا التعنت من اللجنة العليا للانتخابات وعدم مراعاة الحالة الاقتصادية لمتحدي الاعاقة رافضاً تصريحات أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذي قال ان هذه الرسوم الغرض منها "منع كل من هب ودب من الترشح" متسائلاً وهل يجب ان يكون المرشح من الأغنياء بصرف النظر عن كفاءته.
يقول محمد مختار أحد مرشحي مجلس النواب القادم من ذوي الاعاقة عن دائرة القاهرة اذا كان الهدف من الكشف القدرة البدنية والعقلية للشخص المعاق علي ممارسة حقوقه السياسية والمدنية التي اشترطها قانون مجلس النواب للترشح فنوعية الكشف بعيدة كل البعد عن اللياقة البدنية التي نص عليها قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1981 للعمل بأجهزة الدولة أي في الحالتين القرار خاطيء وبه عوار قانوني والكشف المحدد من المجالس الطبية يحتوي علي تحاليل دم وصور أشعة علي المخ والرقبة وفحص أورام وغيرها مما لا علاقة له بالإعاقة.