«القومي لذوي الإعاقة»: نتقدم اليوم بشكاوى 30 مرشحًا للبرلمان إلى «العليا للانتخابات» ضد قرار توقيع الكشف الطبي

بدأت وزارة الصحة، أمس السبت، فتح باب التسجيل الإلكتروني لتوقيع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشعب .
وقال الدكتور أحمد سعفان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة في تصريحات صحفية، إن "الكشوف والفحوصات الطبية ستكلف المرشح 9 آلاف جنيه مقسمة ما بين 6 آلاف للكشوفات الطبية، 3 آلاف للفحوصات والتحاليل والأشعة" .
وتابع، أن "الكشف الطبي سيكون ملزما لجميع المرشحين بما فيهم ذوي الإعاقة".
حصلت «بوابة الشروق» على صورة طلب توقيع كشف طبي مقدمة من أحد مرشحين انتخابات مجلس النواب من ذوي الإعاقة للتعرف على كافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة، والتي تم تقسيمها إلى ثلاث أقسام أشعة وتحاليل ودلالات الأورام ، على أن يتم تحصيل رسوم التحاليل من طالبي توقيع الكشف الطبي المقدر ب 6 آلاف جنيه ، كما هو مبين في صورة توقيع الكشف الطبي .
وتلتزم المستشفى بتقديم نتائج الكشف الطبي في ظرف مغلق ومختوم وتسليمه لطالب الترشح ولا يفتح إلا بمعرفة اللجنة الطبية المتخصصة.
قال ، مدير إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة سامي أحمد، أن "المجلس سيتقدم اليوم بجواب رسمي للجنة العليا للانتخابات متضمن 30 شكوى من مرشحين لانتخابات البرلمان من ذوي الإعاقة للاعتراض على قرار توقيع الكشف الطبي عليهم ،مشيرا إلى أن نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أكد له أنه سيتم النظر في الأمر إما بتخفيض الرسوم أو إلغائها .
وتابع، «سامي» في تصريحات خاصة، أن "تكلفة التحاليل مبالغ فيها بنسبة كبيرة "بحسب وصفه"، فذوي الإعاقة يعتبرون من الفئات المهمشة في المجتمع كما أن محكمة القضاء الإداري هي التي اقتضت بإلزام العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي، إذا تتحمل هي تكاليف الكشف وليس المرشحين .
ورأى «سامي»، أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص في المادة الخاصة بذوي الإعاقة، يحق لهم مباشرة حقوقهم طالما لا يوجد في إعاقتهم ما يحول ذلك، وهذا يمكن أن يظهر من خلال تحاليل عامة وليس بهذه التحاليل المبالغ فيها" ، مضيفا أنه لا يوجد أي تحليل من التحاليل المدرجة يخص ذوي الإعاقة، فالوضع لدينا ملتبس وغير مفهوم .
مشيرا إلى أنه "في حالة إقرار توقيع الكشف الطبي على الجميع بما فيهم ذوي الإعاقة بهذه التكلفة فمجلس شؤون الإعاقة غير قادر على تقديم شكوى لوقف القرار لأنه جهة حكومية" ، قائلا: "مرشحي البرلمان من ذوي الإعاقة هم من يملكون الشكوى والضغط لإعفائهم من الرسوم أو تخفيضها".
حرصت «بوابة الشروق» على التواصل مع بعض من مرشحي نواب مجلس الشعب القادم من ذوي الإعاقة لمعرفة رأيهم عن قرب بشأن قرار توقيع الكشف الطبي ورسوم الفحوصات والتحاليل .
"الرسوم مبالغ فيها جدا ، ومن الناحية الفنية ملهاش أي علاقة بالمعاقين"، هكذا قال مرشح حزب حماة مصر من ذوي الإعاقة عن دائرة القاهرة محمد مختار، وأضاف أن "القانون حدد 3 أنواع من التحاليل بالنسبة للمعاقين الحركي عظام ومفاصل، بصري لتحديد درجة الإبصار ، سمعي مقياس للسمع، وكل هذه التحاليل ليست مدرجة ضمن الكشف الطبي لنواب البرلمان".
وتابع مختار، "هذه التحاليل ليس لها علاقة بقدرة النائب على مباشرة الحقوق السياسية فنحن مرشحون لمناصب تشريعية يتطلب التركيز فيها على القوة الذهنية وليست العضلية، ولا يوجد أي شخص في منصب تنفيذي في الدولة يقوم بإجراء هذه التحاليل".
وأضاف مرشح قائمة حزب حماة مصر، أنه "لا توجد معايير محددة يتم الحكم من خلالها على نتيجة الكشف الطبي على سبيل المثال، لو المرشح أظهرت نتيجة التحاليل أنه يعاني من فيروس سي، من يحدد إذا كان هذا عائق للعمل السياسي أم لا ، هذا بالإضافة أن ذوي الإعاقة لديهم شهادة معتمدة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت إعاقته وتؤكد قدرته على العمل فلا داع لهذه التحاليل بالنسبة للمعاقين".
واختتم مختار حديثه، قائلا: "من يومين عملنا تحالف يضم كافة المرشحين للبرلمان في جميع المحافظات من ذوي الإعاقة وبعتنا مذكرة اعتراض على قرار توقيع الكشف الطبي للجنة العليا للانتخابات ولرئاسة الجمهورية ، مدعمة بالسند القانوني لاعتراضنا وننتظر الرد إما بإعفائنا أو تخفيض الرسوم".
قالت الدكتورة هبة أبو زيد، مرشحة لانتخابات مجلس الشعب بالمنيا، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، إن "رسوم توقيع الكشف الطبي ليست صعبة على ذوي الإعاقة فقط ولكن حتى الشباب، متسائلة هيجبوا الفلوس منين، إلا إذا كان واحد غني، أنا موظفة في المحافظة بقالي 26 سنة ومرتبي 2000 جنيه أدفع منين 6 آلاف جنيه، ده تعجيز".
وأضافت أبو زيد، "المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أجهزة طبية حديثة تجعل نواب البرلمان يجرون هذا الكم من التحاليل والأشعة والفحوصات، فمنطقيا يكون المطلوب على سبيل المثال رنين على المخ لتحديد هل يعاني المرشح من مرض الزهايمر ،أو مرض نفسي ، وتحليل إدمان فهذا كافيا".