ذوو الاحتياجات الخاصة يرفضون فرض 6 آلاف جنيه رسوم الكشف الطبى لانتخابات البرلمان.. ويؤكدون: هدفه التعجيز.. "ائتلاف قصار القامة": يؤدى لتجاهلنا.. والمركز القومى لشئون الإعاقة: تمييز بين المرشحين

لم يلبث 12 ألف مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة أن يتنفسوا الصعداء بعد دستور 2014، وشعورهم بالحصول على جزء من حقهم بعدما ألزمت الدولة الأحزاب بوجود ممثلين لهم داخل القوائم الانتخابية، إلا وجاءت شروط المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة لتلقى على أكتافهم طلبات الكشف الطبى لراغبى الترشح منهم، والذى يعد ثقلا لا يمكن للأسوياء من أبناء الطبقى الوسطى من توفيرها، حيث طالبتهم بسداد 6 آلاف جنيه لتوقيع الكشف.
من جانبه استنكر رامز عباس أصم ناطق، مرشح عن الدائرة الأولى والمنتظر أن يخوضها تحت مظلة قائمة تحالف نداء مصر، تخصيص مبلغ 6 آلاف جنيه لإجراء الفحوصات الطبية المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، واصفا ذلك بمحاولات عرقلة لدخولهم البرلمان خاصة أنه لا يملك سوى راتبه البسيط الذى يتقاضاه مقابل عمله بلجنة الإعلام بالمركز القومى لشئون الاعاقة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة.
وأضاف:" اللجنة العليا للانتخابات تحاول إلغاء تمثيلنا بالبرلمان من خلال تنفيذها العديد من الشروط والمعايير شديدة الصعوبة، بداية من إصدارها قرارا بالكشف علينا رغم حملنا لشهادة تأهيل اجتماعى رسمية ومعتمدة مثبت بها الإعاقة، حتى أنها خصصت مبالغ الرسوم 6 آلاف جنيه لثمن الفحوصات، و3 آلاف آخرين كرسوم للجنة العليا نفسها، وفى ظل استهتار التحالفات بنا وبمسألة تمثيلنا بالقوائم من أين يأتى المرشح بتلك المبالغ؟ التى ستشكل مانعا لنا عن المشاركة".
وأكد محمد على ماهر رئيس الائتلاف المصرى لقصار القامة، فى تصريحاته لليوم السابع، أن فرض تلك المبالغ على المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة وحدهم دون باقى المرشحين، سيمثل إرهاقا على قوائم الأحزاب التى بادرت بتجاهل المرشحين من أصحاب الإعاقات، وبالتالى ستلجأ العديد منها إلى تجاهل وجود تمثيلا لتلك الفئات، خاصة أن القائمة التى تضم 3 ستتحمل دفع 18 ألف جنيه، مستنكرا إقرار اللجنة العليا للانتخابات لكشوفات مبالغ بها و11 تحليلا.
وأضافت داليا عاطف مدير ادارة المرأة والطفل بالمركز القومى لشئون الإعاقة، أنهم يملكون شهادة تأهيل اجتماعى رسمية ومعتمدة مثبت بها الإعاقة شهادة التأهيل الاجتماعى كفيلة بإثبات إعاقة الشخص، مشيرة أنهم لن يتكبدوا قيمة الفحوصات فقط بل سيضاف إليها رسوم اللجنة العليا التى تصل إلى 3000 جنيه.
ووصفت داليا تلك الإجراءات بالمتعمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لعدم إعلانها الشروط والضوابط للمشاركة فى الانتخابات من البداية، إلى جانب تجاهل التحالفات والأحزاب بالمرشحين من ذوى الإعاقة وبقضية تمثيلهم بالقوائم، معتبرة القرار بغير الدستورى والمخالف للمادة 53 من الدستور التى نصت على عدم التمييز بسبب الإعاقة.
فى سياق متصل، طالبت ريهام المصرى رئيس مجلس إدارة جميعة "7 مليون معاق"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بتخفيض رسوم المشاركة بالانتخابات بشكل عام وليس مرشحى الاحتياجات الخاصة وحدهم، باعتبارهم مرشحين كنظائرهم بكافة الدوائر.