اللجنة العليا للانتخابات تصطدم بذوي الاعاقة

أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة هم شركاؤنا في الوطن.. لهم ما لنا.. وعليهم ما علينا.. معظمهم من المنتجين والمبدعين في شتي المجالات.. وفي كثير من الأحيان يتفوقون علي الأصحاء.. لكن هذا لا يمنع أن تشغلنا همومهم.. ونعمل جميعا لتكون حياتهم أكثر سعادة وعطاء وإبداعاً.
أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات باصدار اجراءات لتوقيع الكشف الطبي علي طالبي الترشح من ذوي الاعاقة لعضوية مجلس النواب وتولي الإدارة العامة للمجالس الصحية المتخصصة بتوقيع الكشف الطبي والبدني والذهني استياء مرشحي مجلس النواب من ذوي الاعاقة.
وتساءلها لماذا لا يتم توقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين علي حد سواء حتي لا يشعروا بنوع من التفرقة والتمييز وتحديد مكاتب للكشف الطبي في محل محافظة من المحافظات حتي يتم تسهيل الأمر عليهم ولا يتم الكشف الطبي الا بعد ان يتم تحديد القائمة الانتخابية النهائية.
محمد مختار أمين مساعد متحدي الاعاقة بحزب حملة الوطن ومرشح لعضوية مجلس الشعب عن محافظة القاهرة قال قرار الكشف الطبي علي ذوي الاعاقة هو قرار غير دستوري ومخالف لنص المادة 53 والتي نصت علي عدم التمييز بسبب الاعاقة كما أن هذا القرار يفتح الباب للتلاعب لأن المجالس الطبية جهة ليست محايدة ولا فوق مستوي الشبهات وسهل جدا أن يحصل شخص غير معاق علي شهادة بالتزوير أو الرشوة لدخول مجلس النواب تحت صفة الاعاقة.
وقرار غير مدروس لأنه صنع نوع من المركزية في الكشف فكيف يتم الكشف علي مرشح مثلا من الأقصر والقاهرة وهناك حلان لتفادي عدم الدستورية والتمييز.. اما الكشف علي كل المرشحين سواء من ذوي الاعاقة ومن غير ذوي الاعاقة لأن هناك مرشحين اعاقتهم ليست ظاهرة أو غير مصنفين معاقين مثل بعض المرشحين من كبار السن ومرضي الزهايمر خاصة وان القرار ليس له معايير قانونية فالمجالس الطبية سوف تقوم بالكشف وتوصيف الاعاقة اما القدرة علي ممارسة الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها القانون من سيحددها.
الحل الوحيد أن كل شخص معاق يحمل شهادة تأهيل تم استخراجها من الدولة ومعتمدة من وزارة التضامن في فترة سابقة يمكن أن يتقدم بها للجنة العليا للانتخابات وهي بدورها تقوم بالكشف علي مدي صحتها من خلال وزارة التضامن وأهم شيء أن تكون مستخرجة في وقت سابق لعدم التلاعب وفتح الباب لاستخراج شهادات تأهيل جديدة مزورة أو بالمخالفة للواقع.
مروة محمد عيسي مقرر لجنة محافظة سوهاج لشئون الاعاقة ومرشحة للبرلمان القادم قالت أرفض موضوع الكشف الطبي علي الشخص المعاق الذي يريد الترشح لان هذا القرار يؤكد أن الدولة مازالت تطبق مبدأ التمييز وعدم المساواة وهذا لا يتفق مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحق في المشاركة السياسية وكذلك المادة 81 من الدستور المصري.
وتتساءل لماذا يصدر هذا القرار الخاص بالكشف الطبي في ذلك الوقت ولماذا لم يذكر في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضا لماذا لا يتم الكشف الطبي علي راغبي الترشح سواء فردي أو قائمة وبذلك يكون الجميع سواسية أمام القانون.
لطفي حسن أحد المرشحين علي مقاعد ذوي الاعاقة قال لا مانع من توقيع الكشف الطبي علي ذوي الاعاقة المرشحين للبرلمان لانه كيف يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تطمئن أن المرشح علي مقاعد متحدي الاعاقة في البرلمان هم فعلا من المعاقين ونحن نعلم تماما أن هناك الكثير يحملون شهادات تأهيل خاصة بالمعاقين وهم ليسوا من المعاقين بمضي أوضح شهادات مزورة.
فمن حق اللجنة العليا للانتخابات الاطمئنان علي ان شاغل هذا المقعد هو فعلا من ذوي الاعاقة ليصل المقعد إلي مستحقيه وبذلك تخرج العملية الانتخابية بدون أي شائبة تكدر صفو هذا العرس وهذا يعكس حرص اللجنة علي اتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بمنتهي الدقة.. ويفضل ان يتم توقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين لشغل مقاعد البرلمان سواء من ذوي الاعاقة وغيرها للتأكد من سلامتهم الذهنية وعدم تعاطي أي نوع من المخدرات خاصة وان المجلس القادم سيقع عليه عاتق اصدار كم هائل من التشريعات لذلك يجب التأكد من سلامة النائب الذي سيشرع هذه القوانين.
د.عماد الصايغ أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب من ذوي الاعاقة قال أعترض تماما علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي علي الاشخاص ذوي الاعاقة دون غيرهم من باقي المرشحين للعضوية.
ذوو الاعاقة ليسوا مرضي بأمراض معدية تخاف منهم ولكنهم مواطنون عاديون لهم نفس الحقوق التي يحصل عليها أي مواطن عادي وتطبق عليهم جميع القوانين التي تحكم الدولة.
إذا أرادت اللجنة أن توقع الكشف الطبي يجب أولا أن يطبق علي جميع المرشحين لعضوية المجلس ولا يتم توقيع الكشف الطبي للاشخاص ذوي الاعاقة بالمجالس الطبية ولكن تحديد قومسيون طبي ليصف الاعاقة ويحددها ويؤكدها أو لا يؤكدها وليس كشف طبي.
خالد شوقي المحامي أحد مرشحي عضوية مجلس الشعب عن القاهرة قال لا خلاف علي قرار توقيع الكشف الطبي علي المرشحين من ذوي الاعاقة بشرط أن يتم الكشف علي الجميع دون استثناء سواء معاق أو غير معاق.