«العليا للانتخابات»: سننفذ حكم الكشف الطبى بمجرد وصوله

قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، إن المجلس القومى لشئون الإعاقة تقدم ب 30 شكوى من المرشحين لانتخابات البرلمان من ذوى الإعاقة للاعتراض على قرار توقيع الكشف الطبى عليهم، لافتا إلى أنه سيتم النظر فى الأمر إما بتخفيض الرسوم عليهم أو إعفائهم منها.
وأضاف "أنه لم يرد إلينا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول الحكم سيتم تنفيذه فور استلامه".
وأوضح، أنه بعد استلام اللجنة حكم محكمة القضاء الإدارى سيكون الكشف الطبى ملزمًا لجميع المرشحين، أما بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة ستفحص اللجنة الشكاوى التى تقدموا بها ومن المرجح أن يتم إعفاؤهم أو تخفيض تكاليف الكشف الطبى .
من جانبه، أكد خالد شوقى المحامى عن الأشخاص ذوى الإعاقة أنه سيقاضى المرشحين المعاقين القادرين على دفع توقيع الكشف الطبى عليهم، موضحًا أن هناك العديد من الأشخاص ذوى الإعاقة غير قادرين على دفع هذه المبالغ.
وأضاف أن المواطنين أمام القانون سواء، معتبرًا أن "الكشوف والفحوصات الطبية ستكلف المرشح 9 آلاف جنيه مقسمة ما بين 6 آلاف للكشوف الطبية، 3 آلاف للفحوصات والتحاليل والأشعة ، موضحا أن هذه المبالغ مبالغ فيه .
وأشار شوقي، إلى أن تكلفة التحاليل مبالغ فيها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أنه فى حال موافقة الأشخاص ذوى الإعاقة الأثرياء على توقيع الكشف الطبى عليهم بهذه المبالغ سنطعن على قرار الذين تقدموا بالترشح ووافقوا على مبلغ الكشف الطبي، دون النظر للآخرين من الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على دفع هذا المبلغ.
وكان النص الذى يلزم المرشح، بأن يتمتع باللياقة الذهنية والبدنية أثار حالة من اللغط السياسى والقانوني، وتوقع البعض أن يتم إقصاء ذوى القدرات الخاصة وفقًا لهذا الحكم.
بينما رفض الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يلزم مرشحى مجلس النواب المقبل، للخضوع للكشف الطبي، مضيفا أن النص الذى يلزم المرشح، بأن يتمتع باللياقة الذهنية والبدنية حالة من اللغط السياسى والقانوني، وهذا يؤكد أن هناك نية مبيته لإقصاء ذوى الإعاقة، وفقًا لهذا الحكم.
وأكد فودة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يخالف نصوص الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه سيمنع الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين من الترشح للبرلمان، ما يعنى أن البرلمان المقبل، سيصبح مهددًا بالبطلان.
وأضاف، أن توقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة يلزم تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية، وهذا مخالف للدستور الحالي، مؤكدًا أن الدستور اهتم بمسألة إخضاع رئيس الجمهورية، لعملية الكشف الطبي، والتأكد من صحته البدنية والذهنية، لكن لم ير جدوى لتطبيق ذلك الأمر على نواب البرلمان.
يأتى ذلك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المرشحين لشهادة طبية، تفيد خضوعهم للكشف الطبى وكشوف المخدرات، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية التى تمكنهم من أداء مهامهم، واعتبارها شرطا لقبول أوراق ترشحهم.