الكشف الطبي للمرشحين يهدد البرلمان المقبل ب «البطلان»

وضعت محكمة القضاء الإداري، شرعية مجلس النواب القادم على المحك، بعد إصدارها حكمًا يلزم المرشحين في الانتخابات المقبلة بضرورة إجراء كشف طبي لهم, وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وإثبات أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ويبعد الحكم ذوي الاحتياجات الخاصة من دخول البرلمان المقبل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة وفقًا لسياسيين، فيما طعن خبراء قانونيون في صحة الحكم "لكونه يخالف الدستور الذي ينص على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة".
أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن "إصدار محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلزام مرشحي مجلس النواب القادم لخضوع للكشف الطبي ووجوب تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية، هو مخالف للدستور الحالي ولم يصب عين الحقيقة".
وأضاف أن "المشرع اهتم بمسألة إخضاع رئيس الجمهورية لعملية الكشف الطبي والتأكد من صحته البدنية والذهنية ولم يهتم لأمر مجلس النواب، وهذا يدل على أنه كان متذكرًا لهذا الأمر ولم يكن عيبًا دستوريًا ورأى عدم جدواه بالنسبة للمرشحين".
وأشار إلى أن الدستور نص على وجود "كوتة" لبعض الفئات في مجلس النواب، منها المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة، واصفًا الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية بأنه "يخالف نصوص الدستور, لأنه سيمنع ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين ببعض الأمراض من مباشرة حقوقهم السياسية، وإذ جرت الانتخابات وفق هذه الشروط فإنها سوف تهدد البرلمان المقبل بالبطلان".
من جانبه، استنكر مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام المرشحين بالكشف الطبي ووضع اشتراطات معينة لقبول طلب الترشح.
وأضاف حمدان أن "محكمة القضاء الإداري أصبحت تحكم وفق هواها وما تراه مناسبًا لها ولا تنظر إلى بنود الدستور"، مشيرًا إلى أن "الدستور أعطى الحق لجميع المواطنين في مباشرة الحقوق السياسية دون اشتراط الكشف الطبي لعدم جدواه، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يكون مقبولاً في الانتخابات الرئاسية فقط".
وأوضح أن "حكم القضاء الإداري يخالف الدستور، ومن المنتظر أن ترفضه هيئة المفوضية العليا وإذا تم إقراره سيكون البرلمان القادم غير شرعي ومهددًا بالحل".