المحافظين: اشتراط اللياقة الذهنية للمرشح لا يتعارض مع قانون الانتخابات

قال محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه ليس هناك أي تعارض بين حكم محكمة القضاء الإداري؛ بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وبين نسبة ذوي القدرات الخاصة بالقوائم الانتخابية.
أضاف أمين، أن المحكمة أقرّت بما هو موجود في المادة الثانية من باب تشكيل المجلس في قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تعرّف المواطن ذوي الإعاقة؛ بمن يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية، والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
تابع أمين: "حكم المحكمة على هذا النحو لا يتعارض مع الدستور أو قانون مجلس النواب، على عكس الجدل الذي دار في الأوساط السياسية خلال الساعات الماضية؛ بأن الحكم سيقصي ذوي القدرات من القائم، بسبب شرط اللياقة البدنية والذهنية، وهو الأمر غير الصحيح، حيث أن حيثيات الحكم أقرّت نصًا بما هو وارد في قانون الانتخابات، على أن ذوي القدرات سيتم قبول أوراقهم بناءً على استيفاء الشروط التي حددتها اللجنة العليا والتقرير الطبي المقدّم، وأخذ رأي المجلس القومي لذوي الإعاقة".