يدرك ملايين المواطنين أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة نتاج أخطاء أنظمة سابقة عاثت فساداً واستبداداً في البلاد.. نهبت الثروات وضيعت العباد.. وقضت علي الأخضر واليابس.. وكان المواطنون خاصة البسطاء ومحدودي الدخل علي مستوي المسئولية وعند حسن ظن القيادة الجديدة التي أحبوها وانتخبوها فأعلنوا تحملهم ووقوفهم إلي جانب الدولة حتي تخرج من أزماتها الطاحنة.. رغم غلاء الاسعار وجشع التجار وبعض كبار رجال الأعمال.. لكن كانت الطامة الكبري في الارتفاع الجنوني وغير المبرر لفواتير الكهرباء والمياه.. وزادت معاناة المواطنين وصرخاتهم.. رغم استجاباتهم لنداءات الترشيد خاصة في الكهرباء واستبدال اللمبات بأخري موفرة. الارتفاع العشوائي لفواتير الكهرباء والمياه أصبح ولايزال حديث معظم المواطنين الذين يواجهون أعباء يومية متزايدة تنوء بحملها الجبال خاصة الدروس الخصوصية التي تلتهم ميزانية الأسرة.. البسطاء يصرخون من التقديرات الجزافية للفواتير ولا مجيب.. تركتهم وزارتا الكهرباء والاسكان والشركة القابضة فريسة لاخطاء قارئي العدادات وبعض الموظفين يكتوون بنيران الفواتير.. المهم أن تتقاضي القيادات والعاملون بالكهرباء والمياه الأرباح والحوافز ولو كان علي حساب الغلابة والمطحونين. يا سادة تحصيل حق الدولة واجب لا مراء في ذلك.. ولكن إذا كانت شركات الكهرباء والمياه قد رفعت الأسعار فعليها الاعلان عن ذلك صراحة وبكل شفافية مع توضيح ضوابط ذلك.. لا أن يخرج علينا مسئول من هنا أوهناك نافياً رفع الاسعار.. إذن يا سادة من أين جاء الارتفاع الجنوني وغير المبرر في قيمة الفواتير مما جعل الناس تكلم نفسها! جمعني اكثر من لقاء بالعديد من المواطنين يتضررون من ارتفاع الفواتير وأقسموا أنهم خفضوا الاستهلاك خاصة في الكهرباء استجابة لنداءات الحكومة.. مما جعلني أتأكد وأجزم ان هناك شيئا خطأ في تقديرات الفواتير.. والمصيبة الكبري ان رد مسئولي شركات الكهرباء عليهم يكون الدفع أولاً أو رفع العداد وقطع التيار. وزير الكهرباء سارع مؤخراً بعقد لقاء مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء وطالبهم ببحث شكاوي المواطنين .. واعترف صراحة بوجود أخطاء لعدم دقة الكشافين في رفع قراءة العدادات.. إذن يا معالي الوزير ما ذنب المواطن البسيط المطحون!! وهل تتصور أن كل مواطن لديه القدره أو الوقت للذهاب إلي شركة الكهرباء والتظلم؟!.. وهل تعتقد أنه ببساطة سيتم تدارك الخطأ الذي حدث في الفاتورة؟! يا سيادة الوزير رفقاً بالغلابة .. وأعلم أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه له وجه آخر قبيح يتمثل في الترحيل المتعمد لقيمة الاستهلاك للشهر التالي حتي يدخل المواطن صاحب العداد في شريحة أعلي علي غير الحقيقة وتظل الفاتورة هكذا كل شهر. وأخيراً: يا وزيرا الكهرباء والاسكان وقيادات الشركات رفقاً بالبسطاء وصغار الموظفين.. وكفاهم الاعباء الثقيلة الملقاة علي عاتقهم.. وأعلموا أنهم السند الحقيقي للدولة.
