عجايب مديرية طرق الإسماعيلية

إزالة أي منشأة أو عقارات أو زراعات من أجل تنفيذ المشروعات العملاقة أمر لا غبار عليه. بل وضروري. وهو قبل كل شيء يتم في إطار القانون الذي يقدم المصلحة العامة. وفي نفس الوقت لا ينسي تعويض المضارين.. بالتعويض المناسب.
فإزالة العقار علي سبيل المثال يتم تعويض ملاكه إما بعقار مماثل في منطقة أخري وتوازي قيمته قيمة العقار المنزوعة ملكيته. أو صرف الفرق اذا كانت القيمة أقل. ويندرج أيضاً علي السكان وعلي كل من يضار من هذه الاجراءات التي تكون ضرورية جداً ولا مجال لتأجيلها أو إلغائها.
لكن بعض الجهات قد لا تصرف التعويض المناسب للمضارين وهنا تظهر المشاكل والشعور بالغبن لدي من نزعوا ملكيته من أرضه أو بيته.. مثال لهذا ما جاء في الرسالة التي بعثت بها المواطنة محاسن عبدالمعطي أحمد من منطقة المحطة من شارع الجوهري بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية فهي تشير إلي ان هيئة الطرق والكباري بالمحافظة تقوم بإزالة منازل 60 أسرة ومحلات تجارية من أجل ازدواج طريق الاسماعيلية - العباسة. وهم لا يوجد عندهم أي اعتراض علي ذلك من أجل المصالح العامة.
أنهت رسالتها بأنهم عرضوا علي مديرية الطرق بعض الحلول التي ترضيهم وترضي المديرية. لكن المسئولين بالمديرية أصروا علي خطتهم في الازالة.
لا غبار علي إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة. لكن لماذا لا يستمع المسئولون بمديرية الطرق بالاسماعيلية إلي الأفكار التي يطرحها المضارون فربما جاءت علي طريقة لا ضرر ولا ضرار.