سرور قال لعمال المدبح: لو الهرم اتشال المدبح هيتشال وبعد الانتخابات اتشال المدبح واستنى الهرم!! أهالي «كرداسة» و«المريوطية» الضحايا الجدد لمحور صفط اللبن يقولون لأهالي «جزيرة محمد» و«الوراق» الضحايا القدامى للطريق الدائري: أنتم السابقون ونحن اللاحقون فتحي سرور بين ليلة وضحاها وبسبب قرار حكومي يجد سكان منطقة من مناطق بر مصر أنفسهم أمام المجهول إذ إن عليهم أن يفقدوا مسكنهم الذي يأويهم أو أرضهم مصدر رزقهم وذلك في مقابل كلمة منفعة عامة التي أصبحت كابوسا يواجه المواطنين وبالتأكيد الغلابة منهم الذين لا سبيل أمامهم إلا تنفيذ القرار أو الدخول في معركة مع الحكومة قد يكون القضاء إحدي ساحتها. يبدأ الأمر بقرار يصدره وزير المالية باعتبار مشروع ما من أعمال المنفعة العامة، بعدها يأتي دور «لجنة نزع الملكية» والتي تقوم بتثمين الأرض وتحديد قيمة التعويض وإخطار الملاك الظاهرين بأن عليهم ترك أراضيهم أو منازلهم التي هي غالباً مصدر رزقهم ومثواهم الوحيد خلال فترة أقصاها خمسة أشهر، بعدها سينفذ قرار نزع الملكية سواء بالرضا أو بالإجبار وذلك لإقامة محطة رفع مياه للصرف الصحي أو لإنشاء طريق جديد ولا يملك المضارون حق الاعتراض فالقاعدة الشرعية تقول «الضرر الخاص يتحمل لأجل دفع الضرر العام».. وتكون النتيجة صدور ما لا يقل عن 50 قرارًا سنويا بنزع الملكية مقابل تعويضات لا تقل عن 3 مليارات جنيه!! ولكن هل هذا هو ما يطبق علي المضارين؟ هل يتم عرض خطة تطوير المنطقة علي المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني من أجل مناقشتها؟ هل يتم إخطارهم مسبقاً ومنحهم المهلة المحددة بخمسة أشهر لتدبير أمورهم؟ وهل يتم تعويضهم؟ وهل يحصلون علي كامل مبلغ التعويض المذكور في القرار والمودع بخزينة مديرية المساحة التابعة للمحافظة؟؟ وهل يدرك الأهالي أي شيء عن قانون نزع الملكية المعروف برقم 10 لسنة 1990؟ وهل من سبيل المصادفة أن تكرر الحالات في الجيزةوالإسكندرية والأقصر علي مدار السنوات فلا يحصل الأهالي علي تعويضاتهم ويبدأون رحلة «السبع دوخات» من أجل البحث عن حقوقهم عند «الحكومة» في الوقت الذي يعتقد به كل سكان بر مر مصر إن اللي عند الحكومة «مابيرجعش». تعد قصة المدبح القديم إحدي الفصول الناجحة للحكومة في قصة الاستيلاء علي أراضي المواطنين، ففي منطقة السيدة زينب بأرض السلخانة القديمة «المدبح القديم» حيث يقوم الآن الصرح العظيم لمستشفي سرطان الأطفال كانت هناك قصة أخري ربما لا تقل إنسانية عن الحالات التي تعالج في المستشفي. قام المستشفي علي أنقاض المدبح القديم وحطت علي رؤوس العاملين به، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين بعد أن حرموا من مورد رزقهم رغم وعود المسئولين لهم بعدم إزالة المدبح وبقائه لهم، إلا أن قرار الإزالة قد نفذ علي أي حال، وتم نقل المدبح وتجار المواشي لمنطقة البساتين وجميع ملحقاته من حظائر الماشية «الوكايل» ومحلات سلخ وبيع الجلود وأحشاء الماشية وغيرها. كما تم إزالة السوق المجاور لأرض المدبح بدعوي إقامة حديقة أمام المستشفي للحفاظ علي المنظر العام علي مساحة 11 فدانًا مازالت هذه الأرض فضاء حتي الآن كل ما تم فيها هو إحاطتها بسور عازل يمنع البائعين بالسوق القديم من العودة. ونقلت الحكومة جميع السكان من البيوت التي كانت تقع في الجهة الخلفية للمستشفي إلي منطقتي النهضة وحلوان، وإغلاق جراج هيئة النقل العام في المنطقة لكي يتسع المكان للتطوير وكان يقع علي مساحة 3.5 فدان. يقول الحاج حسن جلال - أحد العاملين في المدبح القديم -:» كنت أعمل بالمدبح القديم أنا وكثيرون غيري، وكان المدبح هو ما يفتح بيوتنا وهو مصدر رزقنا، وقد جاء قرار نزع الملكية ليقطع عيش الكثيرين، وهناك من انتقل للعمل بالمدبح الجديد بالبساتين ولكني فضلت الاستمرار في مكان عملي القديم وهو حي السيدة زينب وأعمل الآن بأحد محلات الجزارة المواجهة لمستشفي سرطان الأطفال الذي أقيم مكان المدبح. يتذكر الحاج حسن عندما كان يعمل المدبح علي مدار ال24 ساعة، لكن الوضع في البساتين مختلف. ويستكمل الحاج حسن: «لقد تلقينا وعوداً كثيرة من المسئولين بعدم إزالة المدبح منذ تم اقتراح هذا الأمر وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور الذي وعدنا بقوله» لو الهرم اتشال المدبح هيتشال"، وبعد الانتخابات كان هو من سعي لقرار نقل المدبح ونسي وعوده لنا. وفوجئنا بأكثر من 60 بولدوزرًا جاءت لإزالة المدبح دون إعطائنا أي مهلة لتدبير أحوالنا كما أزيل السوق المجاور للمدبح بعد بناء المستشفي وتم قطع عيش كثير من العمال ولم يعوض أحد منهم أو يفتح لهم أسواق بديلة، حتي الأرض التي تم طردنا منها لإنشاء الحديقة ظلت كما هي كل ما فعلوه هو بناء سور حول الأرض لمنع البائعين بالسوق من العودة. ولم يكن العاملون بالمدبح القديم هم المتضررون فقط فهناك أصحاب البيوت الواقعة بشارع السكة الحديد والتي كانت تقع في مواجهة المستشفي من الجهة الخلفية. وكانت المفاجأة الأكبر في قصة أهالي شارع السكة الحديد بالسيدة زينب، أنه لا يوجد قرار بالإزالة خاص بهم وقد تأكدنا من ذلك بالعودة إلي أعداد الجريدة الرسمية والتي ينشر بها قرارات الإزالة لصالح المنفعة العامة ولم نعثر علي أي قرار خاص بأصحاب المساكن التي كانت تقع خلف مستشفي سرطان الأطفال!! وتحكي لنا زينب حسين غالي وكنيتها أم محمد قصة إخراجها وأسرتها من بيتهم وتقول: كنا حوالي 30 أسرة موزعين علي 9 بيوت أتذكر منهم بيت سيد رضوان وأنصاف وليلي القاضي وبيتنا، في بداية اتخاذ قرار الإزالة جاء مسئولون من المحافظة وأخبرونا بضرورة إخلاء منازلنا في مقابل أن يكون مصيرنا مثل سكان مساكن زينهم الذين عوضوا بمساكن فاخرة، حتي جاء يوم الإزالة وفوجئنا بقطع النور والمياه علينا وجاء مسئولون من الحي والمحافظة بمصاحبة البلدوزرات اللي هتهد بيوتنا وقالوا لنا هتمشوا دلوقتي حتي جبولنا العربيات اللي هتودينا حلوان والنهضة في شقق في مناطق مقطوعة يعيش فيها البلطجية و«حرامية الكابلات». وتستكمل أم محمد: وفي بيئة زي دي كان صعبًا أن أعيش أنا وأسرتي خصوصاً أن معي طفلاً صغيرًا، كان استقرارنا في هذه المنطقة سيدمر حياته، - كانت الشقة في منطقة المثلث في حلوان - وقد كان زوجي يعمل بالمدبح القديم فكان الأمر بمثابة كارثة حطت علي رؤوسنا فقدنا منزلنا ومورد رزقنا في الوقت نفسه وبعد نقل المدبح إلي البساتين انتقل زوجي للعمل هناك لكن استمرار وجود البلطجية دفعنا لبيع الشقة مقابل 10 آلاف جنيه، وانتقلنا للمقطم وظل صاحب الشقة يرفع الإيجار حتي وصل 500 جنيه في حين كنا ندفع في بيتنا القديم 20 جنيهًا في الشهر وغيرنا كان يدفع 5 أو 10 جنيهات وبالطبع لم نقدر أنا وزوجي علي سداد المبلغ وانتقلنا للسكن عند ابنتي وزوجها. وتختم أم محمد حديثها: أنا أقول لمن أخرجونا من منزلنا أن يعوضونا «مدام مشيتونا عوضونا» علي الأقل أسوة بما حدث مع أهالي مساكن زينهم فمن كان يسكن في أوضة أعطوه شقة ونحن من كنا نسكن في منازل واسعة ونظيفة ألقوا بنا في الجبل في بلوكات ضيقة ،مليئة بالبلطجية ومتعاطي المخدرات. وفي منطقة أبيس الزراعية شرق الإسكندرية، حيث يعيش ما لا يقل عن 300 ألف نسمة استبشر أهالي المنطقة خيرًا بأن بداية عام 2007 هي نهاية أزمتهم مع الطرنشات والصرف غير الصحي وذلك من خلال قرار الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إدراج منطقة الروضة وأبيس شرق الإسكندرية ضمن خطة وزارة الإسكان الخمسية لإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي وبالفعل صدر أكثر من قرار بنزع الملكيات لإنشاء محطة صرف صحي بتعويضات وصلت إلي مليون و280 ألف جنيه. و رغم الفرحة تأثر حوالي 48 من المزارعين القائمين بالمنطقة بقرار نزع ملكية أراضيهم دون غيرهم لإنشاء المحطة فقد امتثلوا للقرار وانتظروا ما اعتبروه ترضية مقبولة وهو التعويضات في ظل الارتفاع الدائم لأسعار الأراضي الزراعية إلا أنه وبعد عام واحد تقريبا اضطر هؤلاء للوقوف أمام مبني المحافظة للتظاهر مطالبين بالتدخل لدي مديرية المساحة في المحافظة وإلزامها بسرعة صرف التعويضات. يحكي محمد بسيوني قائلا فوجئناً بإعداد المنطقة لزيارة رئيس الوزراء ووزير الإسكان المغربي ولم نفهم حينها سبب الزيادة إلا من خلال شائعات عن إنشاء محطة ري أو صرف صحي والمنطقة محرومة من كله لكن طبعاً إحنا ناس غلابة وعندنا خوف دائم من زيارة المسئولين، إنها تنتهي مع ركوبهم عربياتهم لكن المرة دي قالوا لنا انه تم اتخاذ قرار بإنشاء خمس محطات صرف صحي ومنطقتنا منها وبعدها سكت الموضوع تماماً إلي أن فوجئنا في سبتمبر 2007 بموظفي مجلس المدينة يبلغوننا بضرورة تنفيذ قرار نزع الملكية خلال ثلاثة أشهر وأنه سيتم تسليم التعويضات وقت تسليم الأراضي التي كانت في موسم زراعة حينها. الأوراق التي يحملها علي جمعة محامي الأهالي تشير إلي تسليم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي جميع مبالغ التعويضات لمديرية المساحة بالإسكندرية التابعة لوزارة الري والموارد المائية ورغم كل هذا لم تصرف التعويضات حتي الآن!!. الغريب أن النائب فتحي عبد اللطيف وهو نائب الوطني عن دائرة محرم بك الإسكندرية لا يعرف أين تذهب أموال التعويضات، ويقول خلال السنوات الثلاث الماضية لم أصل إلي إجابة شافية «فلوس الناس دي فين وعند مين؟» فجهاز الصرف الصحي ومياه الشرب يقول دفع الفلوس ومديرية المساحة لا تعطي ردا ولو صح كلام الجهاز أنه سلم الفلوس فهو ملتزم أنه يتأكد عن مصيرها ومصير الناس اللي التزموا وسلموا أرضًا لا يملكون غيرها كمصدر رزق. لا يختلف الحال كثيرا في الدقهلية ودمياط إذ كان أهالي بلدة شرنقاش بالمنصورة وصولا إلي بلدة الزرقا بدمياط علي موعد مع العذاب علي يد وزارة البترول إذ تم تبوير المسافة الممتدة من بلدة شرنقاش بالمنصورة إلي بلدة الزرقا بدمياط وهي عبارة عن عرض مساحة 20 مترًا بطول الأرض التي تصل إلي 50 كم بدعوي إدخال الغاز الطبيعي هو ما لم يحدث، بل تم الاكتفاء بتدمير تلك المساحة دون تهيئة التربة لزراعتها مرة أخري. وحسب الأهالي فإن العقد المبرم بينهم وبين الشركة المنفذة للمشروع ينص علي أن تحصل الأخيرة علي عرض 20 مترًا لمسافة تزيد علي 50 كم من الأراضي الزراعية لمد الأنابيب وتلتزم بالمقابل بدفع التعويضات المستحقة عن محاصيلهم الزراعية ولكن الشركة دمرت الأرض ولم تدفع التعويض وانتهت مدة أعمال الشركة ورحلت وبقي الأهالي يبحثون عن حل فردي لمصيبتهم. وتكرر نفس الأمر من جديد مع أهالي الفيوم وأطسا الذين اتجهوا هذه المرة للاحتجاج والتجمهر أمام المحافظة اعتراضاً علي قرار نزع مؤقت لملكية فدان من أراضيهم الزراعية لمد خط غاز طبيعي إلي إحدي شركات قطاع الأعمال لعدة سنوات، ليفاجأوا بعد مرور أسبوعين بتوسع ملحوظ في أعمال الحفر يمتد إلي أمتار بعرض أراضيهم، علي عكس ما وعدتهم به المحافظة، وهو ما يعني استحالة البناء عليها مستقبلاً، خاصة أن الأراضي قريبة من الكتلة السكنية، وبعد المفاوضات عرضت عليهم الشركة تعويضًا غير مناسب. علق خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن حالة تعامل الدولة مع تعويضات الأهالي نتيجة نزع الملكية نموذح شارح للطريقة التي تنظر بها الحكومة للمواطنين فلم يعد لديها مانع من الاستيلاء علي أموال الغلابة كما يتكرر في جميع المجالات وهناك حالات شهيرة ما زالت منظورة أمام المحاكم رغم مرور عشر أعوام مثل الأراضي التي تم نزعها لإقامة الطريق الدائري وكان أول الضحايا هذه المرة أهالي «جزيرة محمد» و«الوراق» وكان آخر الضحايا أهالي «كرداسة» و«المريوطية» الذين تم نزع مساكنهم لإنشاء محور صفط اللبن. ولعل القضية الأشهر في ملف تعويضات المصريين عند الحكومة هو ملف قضية «تطوير مطار إمبابة» لكنها فوجئت برفض شعبي ومطالبات بإشراك الأهالي لمعرفة خطة الحكومة لتطوير 625 فدانًا من أراضيها حيث فوجئ الأهالي بصدور قرار مجلس الوزراء بتطوير منطقة مطار إمبابة وشمال الجيزة دون مناقشة أي من الأهالي أو المجلس المحلي حولها في ديسمبر 2007 حيث تحركت وزارة الإسكان ومستشاروها في الخفاء، ولم يتسلم الأهالي أي مخطط يوضح مصير مساكنهم غير الحديث عن نزع 28 فدانًا لإنشاء حديقة عامة في قلب إمبابة علي غرار حديقة الأزهر ووعد غير مكتوب بمنحهم تعويضات مالية وفق أسعار السوق أو نقلهم لوحدات سكنية مؤقتة علي أن يعودوا لاستلام وحداتهم مرة أخري في المنطقة نفسها إلا أن التجارب السابقة جعلتهم يشكون وبشدة في نوايا الحكومة في نفيهم لوحدات بعيدة في مدن النهضة ومايو في حين يتم إنشاء وحدات استثمارية في مكانهم، فكان لسان حالهم للحكومة العبي غيرها، ليتطور الأمر من من مجرد وقفات احتجاجية إلي مقاضاة الحكومة علي قرارها. وقال محمد عز محامي الأهالي: إلي الآن لم يصدر قرار نزع الملكية وتوقف الأمر عند قرار مجلس الوزراء ولكن لا يمكن للأهالي الثقة بالحكومة التي لم تأخذ برأيهم أولاً كما انها لم تلتزم بالشفافية والجدية في تقدير التعويضات وفي كل الأحول فهم استفادوا من التجارب السابقة ولن يقوموا بإخلاء المنازل قبل الحصول علي التعويضات التي قدرتها اللجنة الشعبية ب 14 مليون جنيه والأمر برمته مطروح الآن أمام محكمة القضاء الإداري. أما القانون وهو البطل الغائب هنا فلا تتعجب بعد كل الصور السابقة إن عرفت أنه يحمل رقم 10 لسنة 1990و ينص علي التالي « أن نزع الملكية للمنفعة العامة يشمل إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياه والصرف الصحي والري ومشروعات الطاقة وإنشاء الكباري والمجازات السطحية والمزلقانات والممرات السفلية أو تعديلها ومشروعات النقل والمواصلات وأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق (و رغم هذا تكررت الحالات التي تنزع بها الأراضي لإنشاء الحدائق والمولات)، ينص علي أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف ويتم إبلاغ جميع الملاك وأصحاب الحقوق والحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضرا بهذا ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين علي كشوف الحصر كما ينص علي أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ومندوب عن هيئة المساحة وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تتجاوز( شهرا) من تاريخ صدور القرار من خزانة الجهة القائمة علي أن تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض (و مازال آلاف المواطنين في المحاكم بسبب بحثهم عن أموالهم التي استولت عليها الحكومة)!!.
