مكة: سماسرة ينشطون لاستغلال 30 % من ملاك العقارات المنزوعة لصالح الحرم

الاقتصادية السعوديه
حذر مختصون عقاريون في مكة المكرمة من نشاط سماسرة ومحامين وعقاريين وجهوا تحركاتهم صوب ملاك العقارات المنزوعة في منطقة الشامية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالي، التي بلغ عددها 1300 عقار قدرت قيمة التعويضات لصالحها بنحو 30 مليار ريال، حيث تبقى نحو 30 في المائة من إجمالي العقارات لم يتم صرف التعويضات لها لعدة أسباب.
ونفى المختصون أن يكون هناك تعثر من قبل لجنة الصرف للمستحقات المالية الخاصة بالتعويضات في وزارة المالية، مشددين على أن جميع الاشتراطات التي تقوم اللجنة بالمطالبة بها أن تنجز صرف المستحقات المالية التي تم رصدها بالكامل من قبل الدولة وإدخالها ضمن حساب وزارة المالية حتى يتسنى للملاك تسلم حقوقهم فور عمليات الهدم، تعد اشتراطات إجرائية روتينية وغير معقدة، من شأنها أن تسهم في الحفاظ على حقوق ملاك العقارات المنزوعة وعلى حقوق الدولة بمختلف أجهزتها وحقوق الشركات الخاص.
أكد ل»الاقتصادية» منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن جميع السماسرة والمحامين والعقاريين وغيرهم ممن يقومون ببث الإعلانات في المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، أو من خلال توزيع المنشورات وترويج سمعتهم بين عامة أفراد المجتمع، ويفيدون بقدرتهم على اعتماد صرف المبالغ المخصصة للتعويضات للعقارات المنزوعة ملكيتها لصالح الدولة، هم محتالون، مطالباً بضرورة أن تبدأ الجهات الرسمية بمعاقبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تحفظ حقوق المواطنين من الضياع.
وقال أبو رياش: «إن التعويضات التي أمر بها المقام السامي فتح لها اعتماد كامل لمبالغ التعويضات في وزارة المالية، وتشمل منطقة الشامية، وجميع هذه المبالغ موجودة في مكة المكرمة، لدى اللجنة المعنية بالصرف، وتقدر بنحو 30 مليارا لنحو 1300 عقار، وتكون آلية الصرف عن طريق إصدار شيكات من مكة المكرمة وتوقيعها من زير الشؤون البلدية والقروية، وأما فيما يتعلق المعاملات المتعطلة فإن الأمر يعود لعدم استكمال وجهتها الشرعية والنظامية، أو افتقارها لوجود الدرع الأطوال ومجموع المساحة، الأمر الذي رفضته المحكمة واعتبرت أن ذلك متوقف نظاما عند هذا الإجراء، بالرغم من أن هذه الملكيات تعود إلى مئات السنين ولا يشملها المنع، لأن رقبة الملك ثابتة شرعا لأصحابها من مدد طويلة تقارب 100 عام»، مبينا أن قرار منع إصدار حجج الاستحكام الصادر من المقام السامي فيما يتعلق بالأراضي الموجودة داخل حدود الحرمين الشريفين لا يشمل توثق الملكيات الثابتة أصلا بحجة قويمة من الشرع.
وأضاف أبو رياش « هناك قرار مفاده أن جميع العقارات التي لم يثبت تملكها لأصحابه ولا يوجد لديهم مستمسك شرعي يتم التقدير لهم في التعويضات وفقا للأنقاض دون الأرض، ولكن هذه الصكوك التي لم يوجد فيها الدرع، وهي صكوك قديمة، ثابتة فيها رقبة الملك لأصحابها وثبات رقبة الملك لأصحابها ينفي عنها المنع، لأنها مستكملة من قبل فيضاف إليها الدرع من وجه نظري كإجراء لتطبيق المادة ( 205 ) الخاصة بإضافة الدرع للصكوك المستكملة فيها الوجهة الشرعية».
وكشف أبو رياش أن حجم العقارات الواقعة بمنطقة الشامية التي تم نزع ملكيتها وإزالتها لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية ولم يتم صرف التعويضات مقابلها حتى الآن تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي العقارات المنزوعة، مرجعاً أسباب التعثر في صرف التعويضات إلى أن بعض الملاك لم يتقدموا بالمستندات الشرعية التي تثبت ملكيتهم للعقار حتى الوقت الحالي، وإما أن بعض الملاك لا يوجد الدرع ومجموع المساحة في الصكوك التي بحوزتهم، إأما أن هناك بعض الملاحظات الشرعية لعدم استكمال الصك بالأنظمة الشرعية والأنظمة القانونية المحددة لآليات الصرف.
ونفى أبو رياش أن يكون هناك أي تعطيل من قبل اللجنة المعنية بصرف مبالغ التعويضات، مفيدا أن اللجنة لا تستطيع أن تعطل أو تسهم في تعثر صرف أي مبلغ خاص بالتعويضات المستوفية لجميع الاشتراطات، مفيدا أن الاشتراطات التي تطالب بها لجنة الصرف لمبالغ التعويضات في وزارة المالية هي اشتراطات حقوقية، وتسهم تلك الاشتراطات في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواءً كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة، وأن الشروط المطالب بتوفرها تتمثل في: «تسديد مستحقات المرافق الخدمية من كهرباء وماء وهاتف وغيرها، وسداد جميع المبالغ المتعثرة لصالح الصناديق الحكومية من عقارية وصناعية وزراعية وخلافها، واستيفاء الصك الشرعي للعقار المنزوع وجهته الشرعية والنظامية، وذلك من خلال أن يكون الصك المطالب بالتعويض هو صك تملك وليس صك دعوى، وأن يكون الصك الشرعي مستوفيا للدرع ومجموع والمساحة، وأن يتم التقدم في حالة وجود الوكيل الوكالات الشرعية المستوفية والشاملة لصرف الاستحقاقات، وأن يكون في حالة وجود ورثة إثبات صك الورثة وحضور أما الوكيل الشرعي وإما حضور الورثة المعنيين بصرف التعويض وإثبات حياتهم، وأن ينطبق الصك على الطبيعة مع العقار المنزوع، وأن يكون الصك الشرعي للعقار خاليا من الادعاءات حتى لا يكون هناك تطابق أكثر من صك شرعي على عقار واحد، وعدم وجود حجر على الصك سواء كان من ناحية شرعية أو نظامية، وألا يكون هناك دعوى مقامة على العقار حتى يتم البت فيها».
وأرجع أبو رياش سبب نشاط السماسرة الذين دأبوا على إيهام ملاك العقارات المنزوعة بقدرتهم على اعتماد التعويضات المخصصة لهم حتى وإن كانت مخالفة يعود إلى غياب وسائل الردع التي تمنعهم من مزاولة نشاطهم.
من جهته قال بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن الأمر الملكي السامي كان صريحا وشفافا، وهو يقضي بسرعة صرف مستحقات العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة الساحات الشمالية في الحرم المكي الشريف بعد أن تتم أعمال الهدم ودون تأخير، ولكن هناك بعض الإجراءات القانونية التي قد تعوق وتسهم في تعثر صرف مستحقات التعويض من قبل الجهة المعنية بالصرف، فهناك صكوك شرعية لا تحتوي على المساحات الإجمالية، وصكوك أخرى هي بحاجة إلى تحويلها من وحدة قياس الذراع الزراعي إلى وحدة القياس (المتر)»، كما أن هناك صكوكا مازالت تعرف بالحدود وليست الأطوال فيها موضحة، مشيراً إلى أن منطقة الشامية وهي المنطقة المنزوعة لصالحة توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية هي منطقة قديمة، وقد تم إيقاف ومنع عمليات التطوير فيها منذ نحو 20 عاما مضت، وهو الأمر الذي أدى إلى أن يتساهل ملاكها في إنهاء إجراءاتها النظامية الخاصة بالصكوك، مستدركا أن الأنظمة الحكومية المعمول بها في صرف مبالغ التعويضات لصالح العقارات المنزوعة لمصلحة الدولة تفيد بأنه لا يمكن الصرف لأي من مبالغ التعويضات إلا أن يكون الصك منظما من حيث اتضاح المساحة الإجمالية وتحديد الأطوال بوحدة المتر، وأن يكون مطابقا لنظام المحاكم الشرعية وفقا للمادتين 85 و86.
وأشار الحميدة إلى أن عدم انتهاء الإجراءات النظامية لملاك العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية، وبقاء نحو 30 في المائة من إجمالي العقارات لم يتم صرف مستحقات التعويض لأصحابها، دفعت ببعض المحامين والعاملين في مجال التعقيب في الدوائر الحكومية إلى أن يراجوا لأنفسهم بقدرتهم على صرف المستحقات، مفيدا أن أولئك السماسرة يطالبون بمبالغ خيالية من أجل إجراء إجراءات نظامية يستطيع المالك بنفسه إجراءها دون الحاجة إلى الاستعانة بأشخاص هم في الأصل غير قادرين على إنجازها ما لم يقوموا بإنهاء الإجراءات المطلوبة لصرف التعويض، وأن السماسرة يطالبون الملاك بمبالغ قد تصل إلى 30 في المائة من إجمالي حجم التعويض، وهو المبلغ أو النسبة التي وصفها بالخيالية وغير المستحقة للقيام بالتعقيب لإنهاء الإجراءات.
ووصف الحميدة الإجراءات التي تطالب بها لجنة الصرف في وزارة المالية لتقوم على أثرها بصرف التعويضات للملاك المنزوعة عقاراتهم بالروتينية وغير المعقدة وغير مشددة، التي يمكن القيام بها دون الحاجة إلى الاستعانة واستخدام السماسرة لإنهائها، مؤكدا أن السماسرة استغلوا جهل بعض الملاك للعقارات بالأنظمة، وأنهم حصلوا على وكالات شرعية وعقود تتيح لهم إنهاء إجراءات التعويض مقابل نسب عالية جدا من قيمة التعويض المستحق، وهو أمر فيه استغلال وغير منطقي.
وأضاف الحميدة: «أن لجنة نزع ملكية العقارات لصالح توسعة ساحات الحرم المكي الشمالية أوجدت مقرا دائما لها بمخطط الحمراء، وهي لجنة مشتركة من كتابة العدل والمحكمة الشرعية وأمانة العاصمة المقدسة، وعدة جهات أخرى، ومن مهامها حصر الصكوك ومن ثم مراجعتها، ومتابعة مراجعة الملاك وفقاً للأرقام الخاصة بممتلكاتهم وفقاً للرفع المساحي مع تقديم ما يثبت صحة تملك العقار»، مفيدا أن الصكوك الشرعية المستوفية للأنظمة تم توجيهه ملاكها لتسديد المطالبات المترتبة عليهم في صناديق الدولة والأجهزة الخدمية، ومن ثم تم توجيههم لصرف مستحقاتهم من لجنة الصرف للمبالغ في وزارة المالية.
وأرجع الحميدة عدم القدرة على محاسبة السماسرة إلى قيام الملاك في الأصل بتوقيع تعهدات وعقود معهم تؤهلهم للمراجعة نيابة عنهم، وهو الأمر الذي ينفي التهمة عنهم ويجعلهم يقفون أمام الملاك في المطالبة بشكل قانوني، ويرى أن من الضروري توعية ملاك العقارات المنزوعة بنوعية الإجراءات، التي هي في الأساس إجراءات غير معقدة أو أن فيها بعض الغموض، فالإجراءات جميعها واحدة ولا تحتاج إلى أكثر من أنها تسير وفقا للطرق النظامية المحددة، التي بدرها ستعمل على حفظ جميع حقوق الأطراف.