الخبراء يطالبون بتعديل قانون مجلس النواب

طالب خبراء السياسة بإعادة النظر في قانون الانتخابات بالرغم انه لم يتبق علي الانتخابات البرلمانية سوي شهرين لانه أغفل مبدأ تكافؤ الفرص وانه يعطي الفرصة للإخوان وفلول الوطني للتسلل مرة أخري بسيطرتهم علي الناخبين بالمال.
أضافوا انه لابد من تعديل نسبة القائمة والفردي إلي 50% و50% وليس 80% و20% لأن النظام الحالي يضعف الأحزاب.. مطالبين في الوقت نفسه بتأجيل الانتخابات لمدة عام حتي تصبح الأحزاب أكثر قوة وتأثيراً في الشارع.
يقول د. إكرام بدر الدين أستاذ علوم سياسية جامعة القاهرة: ان قانون مجلس النواب الحالي يحتاج إلي إعادة النظر لانه أغفل مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضائه منوهاً إلي أن نسبة 80% للفردي و20% لنظام القوائم الحزبية تتيح الفرصة أمام النظامين السابقين "الإخوان" و"الوطني" للترشح مرة أخري كما يسعي إلي هدم الأحزاب وتغليب النظام الفردي في مجلس الشعب وتكرار أخطاء برلمان 2010 الذي كان سبباً في ثورة يناير.
أضاف: ان هذا القانون يغلب مصلحة أصحاب رأس المال وينحي الكفاءة ويجعل المال يتحكم دون أن يغلب مصلحة الوطن.
طالب د. بدر الدين بضرورة تعديل القانون خصوصاً "القائمة المطلقة" التي لا تسمح إلا بنجاح القائمة الكاملة وأن تكون القائمة النسبية تحصل فيها كل قائمة علي المقاعد حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها.
أشار د. بدر الدين إلي أن القانون في حاجة إلي تغيير ويتساءل هل يمكن إعادة نظام أسقطته إرادة الشعب المصري خاصة ان المجلس له اختصاصات كثيرة وتم انتقاص اختصاصات رئيس الجمهورية ولابد من موافقة مجلس النواب عليها مثل تشكيل الحكومة. منوهاً إلي ما إذا حصل أي حزب علي الأغلبية ماذا سيكون شكل العلاقة مع الحكومة؟ وبالتالي تخلق مشاكل قومية في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومشاكل في اصدار القوانين مطالباً بتعديل القانون وليصبح 50% للفردي و50% لنظام القوائم..
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق يقول: هناك اعتراض كبير من الأحزاب السياسية علي العمل بقانون مجلس النواب الحالي أولها انه نص علي أن تكون 20% للقوائم و80% للفردي المشكلة ان الأحزاب السياسية ليس لديها شعبية كبيرة في الوقت الحالي ونسبة ال 20% مرفوضة كما ان القانون يخصص نسبة لتمثيل المعاقين والمرأة والأقباط والفلاحين تدخل في نظام القوائم وهذا لا يرضي رؤساء الأحزاب علي الاطلاق.
أضاف: ان هناك عيوباً وعواراً في صياغة بعض المواد وليس بها وضوح ومن الطبيعي أن يصدر قرار بتعديلها قبل تحديد موعد الانتخابات مشيراً إلي أن هناك 92 حزباً تفتقد إلي شعبية حقيقية بالإضافة إلي نسبة الأمية تصل إلي 45% وأيضا الإرهاب مؤثر يحاول النيل من عزيمة الأمن المصري الذي سيقوم بتنظيم العملية الانتخابية منوهاً إلي أن كل هذه العيوب لا يمكن التغلب عليها سوي بتأجيل انتخابات مجلس النواب لمدة عام.
نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع يقول: ان قانون مجلس النواب الحالي غير دستوري يتمثل هذا في شرط التفرغ المهني الذي يلزم المرشح بترك مهنته والاعتماد علي مكافأة 5000 جنيه وأيضاً اشتراط أن يكون المرشح في نفس الموطن الانتخابي المترشح عنه وألا يتعدي المبلغ المحدد للانفاق علي الدعاية الانتخابية نصف مليون جنيه وليس كل من يتقدم للترشح لديه هذا المبلغ.
حذر زكي من استغلال بعض رؤساء الأحزاب للقوائم الانتخابية وضم عدد من المرشحين الإسلاميين للقائمة واستخدام الشعارات الدينية واستغلال دور العبادة في الدعاية وهي من أخطر السلبيات فلابد أن تصل العقوبة إلي الحبس بالإضافة إلي الغرامة مؤكداً أن مثل هذا المرشح يتلاعب بأمن الوطن ويحول الانتخابات إلي أطماع شخصية.
أضاف: أن يخصص 24 مقعداً لكوتة المرأة والأقباط بالمجلس القادم غير كاف وفقاً لما قاموا به من دور فعال ومؤثر في الأحداث السابقة فهذه النسب هزيلة لا تتناسب مع ما اشترطه الدستور المصري من أن القانون يمنحهم تمثيلاً مناسباً.
أشار زكي إلي أن هذا القانون لا نجد به مميزات نذكرها سوي ميزتين الأولي الاشتراط في المرشح ألا يكون لديه أحكام فساد والثانية انه وضع سقفاً للدعاية الانتخابية.. موضحاً ان البعض يطالب بتعديلات جوهرية بالقانون ولكن الانتخابات علي الأبواب وأري صعوبة كبيرة في التعديل رغم ضغوط بعض الشخصيات الحزبية علي الرئاسة.
طالبت د. سعاد الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة أحزاب سياسية لها توجهات وسياسات واضحة وبعدم الاستعانة بمن كانوا في البرلمانات السابقة وأن يكون المرشح ذا كفاءة لانه المعيار الأساسي في اختيار أعضاء مجلس النواب حتي نصل إلي كفاءة البرلمانات العالمية منوهة إلي انه لا يجوز أن يعمل عضو مجلس الشعب بعملين في أني واحد فلابد من التفرغ للبرلمان فهو عمل مهم وفي حالة انشغاله بالوظيفة يفصل من البرلمان وفقاً لمباديء الدساتير العالمية.
أضافت: ان الأحزاب حالياً غير قادرة علي بلورة الفكر السياسي لهذه المرحلة. ولهذا فلابد من الدفع بشخصيات جديدة تمثل آمال الشعب في المرحلة القادمة.. مطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلي حين بلورة الأفكار والطموحات الشبابية ولحين أن تشكل الأحزاب السياسية والدفع بالكفاءات الجديدة منوهة إلي أن الانتخابات هي أسوأ ما في الديمقراطية..