سياسيون يختلفون حول النظام الانتخابى الأنسب للبرلمان

اختلفت آراء مجموعة من السياسين حول النظام الانتخابى الأنسب لمصر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أكد البعض أن النظام الفردى هو الأفضل للدورة القادمة فقط، ومن الدورة التالية لها تكون بنظام القوائم.
بينما رأى البعض الآخر أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب؛ لأنه يجعل البرلمان يتكون من فئات وأحزاب مختلفة، بعكس النظام الفردى الذى سيجعل البرلمان تابعًا للحكومة، كما أوضح البعض الآخر أن النظام الفردى سوف يكون فى صالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل والسلفيين وأصحاب الاموال.
قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن تعديلات قانون مجلس النواب الأخيرة بتخفيض الدعاية الانتخابية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، واختيار المرشح للدائرة التى يترشح بها، وليس الموطن الانتخابى، وجعل 80٪ للنظام الفردى من المقاعد، و20٪ للقوائم، جيدة للغاية، وطالبنا بها من قبل، مشيرًا إلى أن النظام الفردى هو الأنسب للانتخابات القادمة فقط، ولكن من الدورة بعد القادمة فإن نظام القوائم النسبية سيكون الأفضل.
وأضاف "زكى" فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن النظام الفردى سيمنع تسلل أشخاص غير معروفين إلى مجلس النواب، بعكس نظام القائمة الذى يضع فيه الأحزاب شخصية مشهورة على رأس القائمة وفى المركز الثانى توضع شخصيات غير معروفة للناخبين، وبالتالى يتكون المجلس من شخصيات ليست بالكفاءة والمعرفة المطلوبة.
بينما أكد أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق، أن تعديلات القانون هى محاولة لتقديم القوى الظلامية بشكل أو آخر من خلال النظام الفردى، مشيرًا إلى أن هذه القوى ستكون من أعضاء الحزب الوطنى المنحل والسلفيين والإخوان.
وأضاف "الحريرى" أن نظام القوائم المغلقة يحرم المواطنين من اختيار من يمثلهم، خاصة أنه لابد من تجاوز نسبة 50٪ من الأصوات، وبالتالى فإن من انتخبوا القائمة التى لم تحصل على هذه النسبة لن يتم تمثيلهم فى المجلس، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية هى الأفضل؛ لأنها تضمن تمثيل الأحزاب فى البرلمان.
فيما قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الأخيرة جيدة، ولكن جوهر المشكلة فى هذا القانون هو النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن النظام الذى تم وضعه فى القانون، وهو أن تكون 80٪ من المقاعد بالنظام الفردى و20٪ بالقوائم المغلقة، سوف يأتى بمجلس نواب تابع للحكومة، ولن يعبر إلا عن مصالح أعضائه، ولن يهتم بالتشريع والمراقبة.
وأضاف "شكر" أن النظام الانتخابى الأنسب هو نظام القوائم النسبية المفتوحة، وأن يكون ثلثا المقاعد بالقائمة والثلث الآخر بالفردى، مؤكدًا أن هناك عشرة أحزاب رفضت هذا القانون، ولو لم تنظر الحكومة فى مطالب هذه الأحزاب بتعديل النظام الانتخابى فقد يصل الأمر إلى مقاطعة الانتخابات.
كانت اللجنة القانونية المشكلة لوضع مشروع مجلس النواب قد قررت إجراء بعض التعديلات بمشروع القانون، من بينها حق المرشح فى اختيار دائرته دون الالتزام بالموطن الانتخابى، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية الى 500 ألف جنية بدلاً من 2 مليون جنيه، وجعل النظام الانتخابى بالفردى بنسبة 80٪ من المقاعد و20 ٪ للقوائم.