تصاعد الصراع يوما بعد يوم بين الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية بحثا عن الحصول علي مقعد منير ثابت بمجلس ادارة اللجنة الاوليمبية الدولية والذي خلا بعد سحبه منه بسبب الازمات العديدة التي طالت منير ثابت عقب تنحي الرئيس مبارك ومنعه اي منير ثابت من السفر خارج البلاد . والصراع علي هذا المقعد لا ينحصر فقط بين الدكتور والمستشار وانما تحاول من بعيد الدكتورة رانيا علواني ايضا عن طريق احدي الشخصيات الهامة من خارج مصر وهذه الشخصية قريبة من دائرة صنع القرار داخل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية الدولية . ولكن حتي الآن يتفوق الدكتور حسن مصطفي الذي اثبت قوة نفوذه داخل اللجنة الاوليمبية واستطاع القضاء علي فزاعة التدخل الحكومي في الازمة الاخيرة بعد قيام وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بحل اتحادي الكرة الطائرة والجمباز . وللحقيقة فقد نجح عبد العزيز في استثمار هذا الصراع للمصلحة العامة وبعد فترة وجيزة تمكن من اللعب علي الورقة الاكثر نفوذا وهو الدكتور حسن مصطفي ممثل اللجنة الاوليمبية الدولية نفسها في ازمة قانون الرياضة وصاحب العلاقات الاقوي دوليا من خالد زين بالعديد والعديد من المراحل لكونه رئيسا لاكبر اتحاد لعبة جماعية كرة اليد بعد كرة القدم . ولم يخيب مصطفي ظنون وثقة عبد العزيز وازاح من علي رقبة الرياضة المصرية سكين التدخل الحكومي وقضي علي اسطورة هذه الفزاعة الي الابد والتي لجأ اليها خالد زين واعضاء مجلسه باللجنة الاوليمبية كثيرا وقت الصراع مع الوزيرين السابقين للرياضة العامري فاروق وطاهر ابوزيد ونجحا في استخدامه جيدا وان كان الوقت لم يمهل العامري مواجهة هذه الفزاعة كما يجب . والمؤكد ان نجاح حسن مصطفي في مهمته منحه مزيدا من الثقة بحصوله علي دعم الدولة ككيان ووقوفها خلفه حتي يحصل علي مقعد منير ثابت من جهة وايضا تسبب في ازمة عنيفة لخالد زين نفسه مع اعضاء مجلسه والذي صمت ولم يستطع الرد علي الضربة القوية من جانب الدكتور حتي الان . ولعل ورقة مقعد منير ثابت باللجنة الاوليمبية الدولية الشاغر باتت ضمانا كبيرا بالنسبة للوزير خالد عبد العزيز في بسط نفوذه علي الاتحادات الرياضية شيئا فشيئا وهو ما يخشاه اعضاء مجلس الادارة باللجنة الاوليمبية المحلية من ان يقدم خالد زين تنازلات جديدة في سبيل الحصول علي هذه المقعد . وتبقي مرحلة قانون الرياضة الجديد نقطة صراع جديدة خاصة مع وجود رغبة قوية من مجلس الاوليمبية بالغاء بند الثماني سنوات للجنة وكل الاتحادات الرياضية ووضع ذلك ضمن مواد القانون بحثا عن الاستمرار في مقاعدهم اكبر فترة ممكنة خاصة بينما رغبة الوزير المعلنة الابقاء علي بند الثماني سنوات . ويخشي مجلس الاوليمبية من قيام عبد العزيز بتمرير ما يراه مناسبا من وجهة نظره في قانون الرياضة والحصول علي موافقة اللجنة الاوليمبية الدولية عبر الدكتور حسن مصطفي الذي يريد ضمان تأكيد دعم الدولة له ليحصل علي عضوية مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية الدولية . اما الطرف الثالث الطامح في هذا المقعد فهي الدكتورة رانيا علواني ولكنها اقل من ان تدخل في صراع شرس مع الدكتور والمستشار وان كان هذا لا يمنع من قيامها ببعض المحاولات من خلف الكواليس عبر شخصية غير مصرية وايضا مع الاستعانة بعلاقات والدها الدولية الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة الذي يحاول مساعدتها لاسيما بعد خروجها من مجلس الاهلي . اخير يتبقي السؤال لماذا كل هذا الصراع علي مقعد مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية الدولية ؟ والاجابة الحصول علي منصب رياضي هو من ارفع مستويات المناصب الرياضية في العالم وهي عضوية لا يخسرها صاحبها الا في حالة الوفاة او اسباب تتعلق بسوء السمعة بجانب المكاسب المالية من مكافآت شهرية ثابتة وبدلات سفر والمشاركة في اختيار الدول المضيفة للدورات الاوليمبية وغيره مما يتضمنه هذا المنصب .