انتخابات الأندية ..ونظرة أخري

كلمة حرة

كتبت قبل أيام ملمحاً إلي الخطر الذي يحيق بنادي سموحة أحد أكبر مؤسساتنا الرياضية والاجتماعية والذي تحول خلال عقدين إلي كيان عظيم بعد ان كان ساحات من الأحراش والهيش. تحت قيادة المهندس فرج عامر أحد أنجح قيادات الأندية في كل تاريخ الأندية المصرية والناجحون في هذه المؤسسات قليلون جداً.. نذكر منهم بالمناسبة المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد السابق وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق وكلاهما تحول إلي "سابق" بحكم اللوائح التي فرضت بند ال 8 سنوات علي الجميع وجاء بعدهما رجال نتعشم معهم ومنهم كل الخير إلا ان الوضع في نادي سموحة مختلف كثيراً لأن له في الإسكندرية قاعدة كبيرة تخلط الدين بالسياسة وبكل شئ وتري في مؤسسة عملاقة مطمعاً سميناً وثميناً أيضاً وطالما كان سموحة كذلك إلا ان وجود فرج عامر مع مجلس إدارته حمي هذا الكيان العملاق من اطماع الطامعين حتي أصبح علي ما هو عليه الآن.. فالإخوان الذين يحترفون غزو كل المؤسسات باسم الدين مازال لديهم الأمل في غزو سموحة وإعادة بناء أنفسهم من جديد في عروس البحر المتوسط بعد ان لفظتهم الجماهير في كل محافظات مصر وأملهم معلق ببند ال 8 سنوات وخروج فرج عامر تحديداً من رئاسة النادي في الانتخابات التي ستجري بعد عام تقريباًَ.
وأنا شخصياً من المتحمسين لتطبيق هذا البند الذي يحقق تداول السلطة والمسئولية خاصة في الاتحادات الرياضية وايضاً في الأندية إلا ان الأمر يختلف كثيراً بين الأندية التي يصل تعداد أعضاء جمعيتها العمومية إلي الآلاف وبين الاتحادات التي لا يتجاوز أعضاء الجمعية العمومية لبعضها 10 أو 15 عضواً من الأندية ومراكز الشباب والأندية النوعية ومثال ذلك اتحاد التجديف الذي أصبح رئيسه رئيساً للجنة الأولمبية وأؤيد المهندس خالد عبدالعزيز في التمسك بهذا البند في اللوائح الخاصة بالاتحادات الرياضية إلا ان الأمر يحتاج إلي إعادة نظر بالنسبة للأندية لتكون هناك عدالة في تطبيق البند بحيث لا يحدث تجن علي حق الجمعية العمومية أو إعتداء فلا يكون تطبيقه علي المطلق للأندية الصغيرة مثل الكبيرة أو علي كل الأعضاء في مجلس الإدارة وعلي سبيل المثال يطبق بالاستبعاد النصفي ولا يطبق مطلقاً علي منصب الرئيس وهكذا تكون فكرة تداول السلطة من المسئولية موجودة وفي ذات الوقت تحقيق الاستقرار وتفعيل إرادة الجمعية العمومية في الابقاء علي الناخبين والمتميزين.
هذا الطرح.. يأتي في توقيته تماماً ونحن علي أبواب الحوار المجتمعي لقانون الرياضة الذي يجب ان يرسخ إرادة الجمعية العمومية في الأندية وغيرها لانها ليست مراكز شباب تقع في ملكية الدولة.