وجهة نظر جديدة في بند الثماني سنوات

بلا حدود

الجدل الدائر حول بند الثماني سنوات في الهيئات الرياضية لم ينته ولن ينتهي بسبب نسيم الحرية وتطبيق الديمقراطية الذي تعيشه مصر والذي فتح المجال أمام كل محاولات التطبيق والإلغاء.. وإذا كان قد طبق في بعض الأندية والاتحادات وفقا للائحة أو بتأييد من بعض الجمعيات العمومية لهذه الهيئات فإن هناك نادياً حمل لواء الرفض متمسكا بمجلس إدارته الحالي نظرا للإنجازات التي يحققها وحل مشاكل جميع المنتمين إليه سواء لاعبين أو إداريين أو عاملين أو أعضاء من دافعي الاشتراكات.
والسؤال ما هي حكاية هذا النادي الذي يتحدي الجميع مستندا إلي تأييد جمعيته العمومية واللوائح الدولية.. انه نادي سموحة السكندري الذي يضم في عضويته أكثر من مائة ألف عضو.
الحكاية أن مجلس إدارة هذا النادي تنتهي مدته القانونية خلال شهر مارس القادم وهي الدورة الثانية له أي الثماني سنوات ووفقا للائحة الأندية عليه أن يرحل ليحل مجلس آخر كما حدث في هيئات رياضية مماثلة.. إلا أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي أصحاب الحق الفعلي في تسيير أموره يرفضون ويتمسكون بالمجلس القائم برئاسة المهندس فرج عامر إلي أن وصل الأمر بتقديم مذكرة لوزارة الشباب تحمل توقيع 25 ألف عضو يرفضون التغيير ويتمسكون باستمرار مجلسهم.
وهنا لابد أن نفند أسباب إصرار أعضاء سموحة ببقاء مجلسهم حيث إن ذلك بناء علي رغبتهم دون إخضاع من أحد حيث تشير القاعدة إلي أن موافقة مثل هذه الأعداد لا يمكن أن تأتي من أجل مصلحة فرد أو جماعة وإنما لمصلحة النادي والخوف عليه من تدخل أي تيارات أخري قد تهدم كل ما بناه القائمون فضلا عن عدم تقدم أي فرد أو جماعة لإعلان رغبتها في التغيير مثلما حدث في أندية أخري كالأهلي مثلاً.
ويستند أعضاء نادي سموحة إلي الإنجازات التي تحققت وتتحقق في النادي علي جميع المستويات الرياضية حيث يحتل المركز الأول من مجموعته من دوري لكرة القدم متقدما علي فرق أعرق وأكثر شهرة فضلا عن ألعاب أخري كثيرة يمارسها 950 ألف لاعب يحصلون علي مستحقاتهم أولا بأول ويرعي النادي 1200 موظف وعامل يتقاضون 4 ملايين جنيه شهريا وبانتظام إضافة إلي رعاية مشروعين عملاقين لفرعي النادي بالإسكندرية وبرج العرب حتي بات كيانا يحقق نجاحات لم تتحقق في أي منشأة رياضية أخري فضلا عن أن رصيد النادي في البنوك حتي اللحظة بلغ عشرة ملايين جنيه لتكون المحصلة كياناً عملاقاً كل ذلك بجهود مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة لم يسمع أحد عن أي خلاف بينهم.
وأمام كل هذه النجاحات والاستقرار يصبح من الواجب المحافظة علي هذا الكيان وبالقانون واللوائح وتطبيقا لرغبة الجمعية العمومية التي تطالب الدولة والدستور بتفعيل دورها ولا يمكن أن تتخذ من المخطئ وسيلة لهدم النجاح في مكان آخر.