انتقدت السفيرة مني عمر -أمين عام المجلس القومي للمرأة- النسبة المتواضعة لمشاركة المرأة في البرلمان التي لم تتعد 5.2% من اجمالي أعضاء مجلس الشعب بعد نصف قرن من مشاركتها منذ عام ..1957 وقالت إنها نسبة تخجل منها أي دولة تسعي لتكون في مصاف الدول الديمقراطية. قالت خلال انطلاق البرنامج التدريبي الذي يتبناه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان" بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية إنه لن تكون هناك مساواة حقيقية في المجتمع حتي تكون المرأة شريكاً رئيسياً في وضع القوانين وصناعة القرار.. مؤكدة أن قضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ فهي مازالت لا تحظي بالاهتمام الذي تستحقه علي أجندة الأحزاب السياسية رغم أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر علي تقدم المجتمع أي مجتمع وتحضره. قالت إن تواجد المرأة في مواقع صنع القرار يعد ظاهرة تتصاعد علي مستوي العالم حاليا. حيث تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العالمية إلي ما يقرب من 2.15% وأعلي نسبة لها هي في الدول الاسكندنافية حيث تصل إلي 39.7% أما في أمريكا فلا تتعدي 17.6% بينما لا تتعدي في الدول العربية والإسلامية نسبة 6.5% بسبب تردي أوضاع المرأة فيها وسعي الكثير من القوي السياسية لتهميش دورها. من جانبه قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن هناك صعوبة حقيقية لو خاضت المرأة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالطريقة التقليدية لوجود عوامل متشابكة في المعادلة السياسية. مطالباً بعقد لقاء موسع يضم مؤسسة الرئاسة ورؤساء الأحزاب وقومي المرأة قبل وضع قانون الانتخابات البرلمانية. مشيرا إلي أن البرلمان القادم يحتاج للمرأة بجانب الرجل.