فى مؤتمر المجلس القومى للمرأة.. منى عمر: قضية التمكين منقوصة ونسبة مشاركة النساء 5.6%.. وهالة شكر الله: الانتخابات البرلمانية تحدٍ كبير أمامها وانتصارها يعيد الحق للجميع..والوفد: سندعمها بكل المحافظات

بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق المجلس القومى للمرأة برنامجًا تدريبياً مكثفاً بعنوان ""إدارة الحملات الانتخابية لمرشحى البرلمان"، وذلك بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية و120من المرشحات اللاتى ينتمينّ إلى محافظتى القاهرة والجيزة، وممثل عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، أن معركة الانتخابات البرلمانية القادمة تمثل تحديًا كبيرًا أمام المرأة، التى أثبتت أنها دائمًا فى الصفوف الأمامية.
وأضافت هالة شكر الله خلال افتتاح دورات التأهيل للسيدات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن لحظات الثورة هى اللحظات التى يتقبل فيها المجتمع ما هو جديد.
ونحن كنساء عند خوض معركة لا يجب أن ننتصر لحقنا فقط، ولكن لحق جميع المظلومين.
وأكدت رئيس حزب الدستور على ضرورة العمل على نظام القوائم، لأنه هو الذى يحقق العدالة، فنظام القوائم هو الأفضل وعلى الأحزاب إثبات هل هى مع المرأة من الناحية العملية أم لا.
فيما أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة وجود قانون الانتخابات الذى يعتبر المدخل الحقيقى للمرأة لدخول البرلمان.
وأضاف السادات: "الانتخابات الماضية كانت بنظام القائمة ولم تحصل المرأة على حقها وأننا لدينا مشكلة فى الأحزاب حول وضع المرأة فى المكان المناسب".
وذكر السادات، أنه مع الحكومة الجديدة لا يوجد صعوبة للمرأة فى طرح قضيتها من خلال المجلس والمنظمات المدنية ورؤساء الأحزاب مع مستشار الرئيس لحقوق المرأة لضمان التمثيل المناسب. مقترحًا تنظيم لقاء سريع مع المجلس ورؤساء الأحزاب ومؤسسة الرئاسة والقائم على إعداد قانون الانتخابات.
وشدد السادات على وجود صعوبة حال مشاركة المرأة فى الانتخابات بالطريقة التقليدية، نتيجة تشابك ووجود أطراف متعددة من أنظمة مختلفة وستدخل سلطة المال لتفسد.
فيما قالت تيسير فهمى، رئيس حزب المساواة والتنمية تحت التأسيس، إن السفيرة مرفت التلاوى قامت بجهد كبير من خلال عضويتها بلجنة الخمسين فى ضمان حقوق المرأة فى الدستور، ويتبقى ترجمة الدستور للقوانين التى تحافظ على حقوق المرأة.
وأضافت خلال افتتاح دورات التأهيل للسيدات لخوض الانتخابات البرلمانية "يجب أن نتعاون ونكافح من أجل تفعيل القوانين، وأن مشاركة المرأة فى البرلمان سيكون تفعيلا لدورها السياسى وستساعد فى تفعيل القوانين التى تحافظ على حقوق المرأة بشكل عام، والمشاركة فى صناعة القوانين التى تحافظ على حقوق المواطن المصرى".
وقال حسن عبد العال رئيس حزب التجمع، إن هناك دورًا متميزًا للمرأة خلال الثورات الأخيرة، ولا يجب أن تكون مجرد نقطة فى برنامج الحزب، ولكن تكون فى البرنامج الوطنى لمصر، فهى ليست قضية نوعية بل هى قضية وطن .
وأشار "عبد العال" خلال افتتاح دورات التأهيل للسيدات لخوض الانتخابات البرلمانية، إلى أن المرأة المصرية تختلف عن مثيلاتها فى الدول الأخرى، فجميع المقترحات حول قانون الانتخاب لابد ان يحقق ويضمن للمرأة الوصول إلى البرلمان وهذا لن يحدث فقط بالصياغات القانونية ولابد أن يدرك الرجال والأحزاب أهمية هذا الدور.
وشدد عبد العال، على أن ملف العدالة الاجتماعية مقصود به المرأة، والصيغة القانونية مطلب وطنى يجب أن لا تقل عن 50% ولابد من تخصيص دوائر لها.
فيما قال اللواء سفير نور، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبهم له 198 مقرًا على مستوى الجمهورية وسيدعم المرأة فى كافة المحافظات، والوفد أول حزب مثل المرأة فى البرلمانات السابقة.
وأضاف نور خلال افتتاح دورات التأهيل للسيدات لخوض الانتخابات البرلمانية، أن الحزب يقدر المرأة ولكن رؤساء الأحزاب هم المسئولين عنها وليس الدولة.
وأضاف "نور": القانون القادم لابد أن يسمح بتمثيل المرأة بشكل مناسب، فهى القادرة على التأثير على من حولها.
فيما قالت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إن قضية التمكين السياسى للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة فى العمل السياسى، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولا تحظى باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بشكل عام، رغم أن مشاركتها فى الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتم.
وأشارت منى عمر خلال افتتاح برنامج تدريبى بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحى البرلمان"، إلى أن تواجد المرأة فى مواقع صنع القرار ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حاليًا، حيث تصل نسبة تمثيلها فى البرلمانات العالمية إلى ما يقرب من 15.2%، وأعلى نسبة فى الدول الإسكندنافية تصل إلى 39.7% أما فى الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6%، وفى الدول الأوروبية 31% بينما لا تتعدى فى الدول العربية والإسلامية 5.6% وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها.
وأوضحت أن الأبحاث قد أرجعت عدم تواجد المرأة بالنسبة المطلوبة فى مواقع صنع القرار والعملية السياسية إلى عدد من العوائق، من أهمها سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوقها فى المجتمع، وعدم وعى المرأة لأهمية مشاركتها فى العمل السياسى، وسيادة التسلط الذكورى على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال حتى فى الدول المتقدمة.
وأكدت منى عمر أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها فى الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956، ودخلت مجلس الشعب لأول مرة ببرلمان 1957، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعد 02. و2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب، وهى نسبة مخجلة لأى دولة تسعى أن تكون فى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة.
وتابعت: " لن يكون هناك مساواة حقيقية فى المجتمع حتى تكون المرأة شريكًا رئيسيًا فى وضع القوانين وانتخاب صانعى القوانين، وأن السلطة الحقيقية والتمكين والقوة لا تمنح وأنما تنتزع، وأننا بالسعى لتحقيق التمكين السياسى والاقتصادى لها، وتحقيق العدالة ولن نمل وسنطالب بقوة بأن يتساوى كافة مواطنى مصر فى ضمان الحصول الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية ونساء مصر يمثلن نصف عدد الشعب.