"قومي المرأة" يطلق برنامجه التدريبي "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحى البرلمان"

أعربت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة فى كلمتها التى القتها خلال افتتاح البرنامج التدريبي عن تقديرها وتحياتها لزعماء وقادة العمل السياسى فى مصر الذين لبوا نداء لدعم المرأة التى سارعت بإبداء الإستعداد للمشاركة فى بناء الوطن وصياغة مستقبل مصر بعد أن ساهمت بقوة فى وضع الإطار الدستورى استىفاءاً لاستحقاقات خارطة الطريق فى حرص واضح على ان تكون شريكاً رئيسيا فى بناء الدولة الديمقراطية الجديدة فى مصرنا الغالية .
كما أكدت أن قضية التمكين السياسى للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة فى العمل السياسى ، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ لا تحظ باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بشكل عام بالرغم من كون مشاركة المرأة فى الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع..
وأشارت الأمين العام للمجلس أن تواجد المرأة فى مواقع صنع القرار يُعد ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حالياً ، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات العالمية إلى مايقرب من 15.2% فإن أعلى نسبة وهى فى الدول الإسكندنافية تصل الى 39.7% أما فى الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6% ، وفى الدول الأوروبية 31% بينما لاتتعدى فى الدول العربية والإسلامية 5.6% وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها .
وأشارت إلى أن الأبحاث قد أرجعت عدم تواجد المرأة بالنسبة المطلوبة فى مواقع صنع القرار والعملية السياسية إلى عدد من العوائق من اهمها :سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة فى المجتمع و عدم وعى المرأة لأهمية مشاركتها فى العمل السياسى .
وسيادة التسلط الذكورى على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال حتى فى الدول المتقدمة وتوظيف النساء فى أعمال خدماتية تقليدية وبالتالى تدنى رواتبهن وضعف مواقعهن الوظيفية والاقتصادية بما يعد من أشد العوائق أمام تمكين المرأة كى تصبح عنصراً هاماً ومؤثراً فى مؤسسات صنع القراربالاضافة إلى دور الصحافة ووسائل الإعلام فى ممارسة التشويه الفكرى للمرأة وإبقاءها أسيرة أفكار تساهم فى الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة فى الأنشطة العامة فى المجتمع وكذلك الدور الذى لعبه من يدعون الإسلام بينما يمارسون الإرهاب ويفرضون على المرأة التراجع والحرمان من أى دور سياسى واجتماعى .
وأكدت السفيرة منى عمر أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها فى الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخلت مجلس الشعب لأول مرة فى مجلس 1957 ، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعدى 02. و 2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب وهو مايعد نسبة تخجل منها أى دولة تسعى لأن تكون فى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة ...