مع تصاعد الخلافات السياسية بين مصر ودول عربية وغير عربية علي خلفية التدخل في الشئون الداخلية لمصر قفزت علي الساحة مشكلة العلاقات الاقتصادية ومدي تشابكها مع الجوانب السياسية وتأثرها بالمواقف السياسية. تأتي العلاقات المصرية القطرية باعتبارها الأكثر تضرراً بعد استدعاء الخارجية المصرية للسفير القطريبالقاهرة ثم استدعاء السفير المصري بالدوحة وتخوف البعض من تأثير هذه الخلافات علي حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين الدولتين ومن بينها مشروعات تجارية وعقارية وحديد تسليح. قلل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من احتمالات تأثر العلاقات الاقتصادية مع قطر مؤكداً عدم المساس بالاستثمارات المشتركة أو التبادل التجاري بين البلدين وطالب بضرورة الفصل بين الشأن السياسي والاقتصادي في حال نشوب أي خلافات. شدد الوكيل علي ضرورة المحافظة علي المصالح المصرية القطرية للحفاظ علي أوضاع العاملين المصريين في قطر والذين يتجاوز عددهم نحو 120 ألف عامل بالإضافة إلي المشروعات المصرية القائمة هناك فضلاً عن الاستثمارات القطرية في مصر. أكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري أن العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في مصر وقطر تسير بشكل طبيعي وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالشئون السياسية مشيراً إلي أن هناك مساعي كبيرة تجري حالياً لتهدئة الأوضاع بين القاهرة والدوحة نافياً وجود أي تأثير للتوترات السياسية المتلاحقة بين مصر وقطر علي العلاقات التجارية بين الجانبين. أشار إلي أن المجلس يلعب حالياً دوراً لتهدئة حدة التوتر علي الصعيد السياسي من خلال التنسيق بين رجال الأعمال والمنظمات الاقتصادية في البلدين لتغليب المصلحة المشتركة علي الخلافات السياسية الوقتية. نفي رئيس مجلس الأعمال المصري القطري تطبيق المجلس سياسة بعينها مؤكداً أن المجلس أنشئ لتحقيق إضافة للاقتصاد المصري. موضحاً أن الفترة المقبلة تمثل طفرة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات خاصة مع العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم بقطر والاحتياج إلي المزيد من المنتجات والعمالة المصرية اللازمة للمشروعات المتعلقة بهذا الحدث. نفي هلال الشائعات التي تتردد عن خروج الاستثمارات القطرية من البلاد علي خلفية التوتر السياسي الذي حدث بين البلدين خلال الفترة الماضية. مشيراً إلي أنه لا يوجد مستثمر قطري يرغب في تصفية استثماراته بمصر وسنشهد خلال شهور زيارات متبادلة بين رجال الأعمال بالبلدين. قال جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن المستثمر القطري الجاد الذي أقام استثماراته في مصر بناء علي أسس اقتصادية وفنية لن يتأثر بالمناخ غير الودي تجاه قطر في الإعلام المصري منتقداً بعض البرامج بالقنوات الفضائية المصرية التي تقوم بشحن الرأي العام ضد عدة دول لتحقيق نسبة مشاهدة عالية لجذب الإعلانات التجارية مما يسهم في خلق مناخ غير ودي يساهم بدور سلبي في مناخ الاستثمار داعياً إلي ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد. بينما يري حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد الأسبق في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الشائعات التي ترددت عن الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الماضية ستؤثر عليها بلا شك لكن مناخ الاستثمار في النهاية لا يتوقف علي الشائعات فقط. مشيراً إلي أن حجم تأثير هذه الشائعات علي الاستثمارات القطرية في مصر سيكون مرتبطاً بحجم المشروعات التي أقيمت لأهداف سياسية وأعتقد أنها نسبة قليلة لأنه ليس كل رجال الأعمال القطريين لهم أهداف سياسية. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة المصرية بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر نحو 383 مليون دولار خلال عام 2012 فيما وصل إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر إلي 568 مليون دولار حتي يونيو .2012