نتائج مهمة لاجتماعات مجلس الأعمال المصري- القطري بالدوحة.. شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في الصناعة والزراعة والطاقة

رسالة الدوحة- رأفت سليمان:
استقبلت العاصمة القطرية الدوحة في احد فنادقها الفخيمة,60 رجل صناعة واعمال مصريين, من اعضاء مجلس الاعمال المصري- القطري, في زيارة استغرقت48 ساعة فقط. بحثوا خلالها اعطاء دفعة اكثر فاعلية للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر بعد الثورة وقطر العازمة علي ان تكون الاكثر سندا للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة, وان يكون للقطاع الخاص في البلدين الدور الاكبر في تثبيت بوصلة الاعمال المصرية القطرية نحو المستقبل الاوسع لقنص الفرص المشتركة.
ماسمعته ورأيته في زيارة ال48 ساعة التي قطعها الوفد المصري في مباحثات مشتركة, يؤكد ان هناك آمالا عريضة, لنمو هائل في الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين, رغم ابداء ممثلو الشركات القطرية شكواهم من استمرار البيروقراطية في مصر, وتعطيلها لحجم هائل من الاستثمار, وقصة شركة حصاد خير دليل علي ذلك فالشركة تبغي ضخ استثمارات هائلة في مجال الزراعة ووزارة الزراعة المصرية لاتلقي بالا من ذلك, نفس الوضع لشركات عديدة منها ديار العقارية التي تمتد مشروعاتها في48 دولة حول العالم, وتريد ان تلقي بثقلها في مصر, وهي رسالة مهمة الي الحكومة المصرية بأن الوقت قد أزف, وهناك ضرورة البحث عن الاكثر كفاءة في جهاز الدولة الاداري والاستثماري, حتي يفهموا لغة بزنس العصر, وان العجلة تدور بسرعة هائلة, وعليك ان تكون سريعا في قطف الثمار.
في كل اللقاءات المتعددة, استطاع الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري القطري المشترك, ان يهديء من روع وقلق المستثمرين القطريين, مؤكدا ان المجلس سيهيئ مناخا جيدا للمستثمرين القطريين في مصر, لاقتا الي عودة الاستقرار لمصر في غضون الأربعة أشهر المقبلة بعد انتخابات مجلس النواب, واستكمال بناء مؤسسات مصر الجديدة, معبرا عن تفاؤله باستقرار الاوضاع في مصر, وقال إن المستثمر القطري يحق له أن يقلق حاليا علي استثماراته, لذلك طالبنا الكلام ل هلال الحكومة المصرية بتقديم كل الضمانات للمستثمرين القطريين من خلال تطبيق القوانين, واعلن, عن إقامة مركزين للأعمال في القاهرة والدوحة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين, وسيتم عقد اجتماعين للمجلس في الدوحة ومثلهما في مصر, لافتا الي انه تم تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات سوف تتدارس المشروعات المقترحة, وغرفة قطر للتجارة والصناعة الي جانب السفارة المصرية سوف يمثلان في اللجان.
اللهجة التي تحدث بها المستثمرون القطريون- رغم شكواهم من البيروقراطية المصرية- كانت اكثر تفاؤلا بالمستقبل, وهو ماعبر عنه المهندس ناصر بن أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر, الذي توقع عقد شراكات استثمارية كبيرة بين الطرفين والاطلاع علي التسهيلات الاستثمارية المتاحة, وما يقدمه كلا الجانبين من أفكار وخطط عمل تصب في مصلحة القطاع الخاص في الدولتين.
خرجت الاجتماعات بعدد من الاتفاقات بين رجال الاعمال في البلدين علي اقامة شراكات استثمارية وصناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة, وكانت درة المشروعات التي تم الاتفاق علي البدء فيها, ذلك المشروع العملاق لتصنيع وتبخير الغاز القطري في مصر, برأس مال يبلغ5 مليارات و200 مليون دولار, بمنطقة شمال خليج السويس علي مساحة14 كيلو مترا مربعا, يستهدف اقامة مدينة قطرية للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة, تشارك فيها حكومة البلدين مع القطاع الخاص, توفر نحو250 الف فرصة عمل.
المشروع الذي عرضه نائب رئيس مجلس الاعمال المصري- القطري احمد ابو هشيمة, يعتمد علي استيراد الغاز من دولة قطر بكميات تصل لنحو7 مليارات متر مكعب سنويا, لتشغيل مجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة, ستكون حاكمة في معادلة النمو الاقتصادي المصري السنوات المقبلة, في الطاقة والصناعة والغذاء.
أهمية المشروع من وجهة نظر نائب رئيس مجلس الاعمال المصري القطري تنبع من بعدين مهمين, الاول ان مصر سوف تعاني الفترة المقبلة من ازمة في المحروقات واهمها الغاز نتيجة للتوسع الكبير المتوقع صناعيا خاصة في محور تنمية قناة السويس, البعد الثاني المهم انها سوف تحتاج الي مشروعات حاكمة في معادلة النمو الاقتصادي وهي مشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر, ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال المصري القطري, دعا رجال الاعمال, إلي ضرورة أن تمثل اجتماعات مجلس الأعمال المصري القطري قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد البلدين, والعمل بنحو جدي- أكثر من أي وقت مضي- وعلي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية, بما يرقي وحجم العلاقات والروابط الأخوية التي تربط بين قطر ومصر. مطالبا الطرفين بضرورة الخروج إلي أرض الواقع بأعمال ومشروعات وأفكار تحقق قيمة مضافة لاقتصاد الدولتين, وأن مجلس الأعمال بما يضمه من نخبة متميزة في كافة القطاعات الاقتصادية, عليه مسئوليات كبيرة في دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
من جانبه قدم ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية السيد منير جمعة, الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, وقال إن الاقتصاد المصري اقتصاد منفتح متعدد القطاعات. يوفر للمستثمرين سوقا استهلاكية كبيرة.