بدء فعاليات مجلس الأعمال المشترك في دمشق

رئيس الوزراء السوري: نسعي لبناء شراكة استثمارية وإقامة مشاريع تنموية مع قطر

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مجلس رجال الأعمال السوري القطري عمق ومتانة أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين سورية وقطر وحرص قيادتي البلدين الشقيقين علي تطويرها وتوسيع آفاقها.
وأشار رئيس المجلس الي دور رجال الأعمال في البلدين في دعم وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية وإقامة المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة المشتركة علي البلدين والشعبين الشقيقين.
وعرض المهندس عطري في اللقاء مؤشرات تطور الاقتصاد السوري وتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة وتطور بيئة الاستثمار وتنوع الفرص الاستثمارية وما تحظي به من تسهيلات ادارية ومزايا وحوافز تشجيعية.
من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن ارتياحهم لتطور مناخ الاستثمار في سورية مؤكدين الرغبة في توسيع دورهم وتعزيزمساهمتهم في تنفيذ واقامة المشاريع التنموية والاستثمارية فيها خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية.
وكان مجلس الأعمال السوري القطري الذي انطلق مساء اول امس خلال افتتاح ملتقي رجال الأعمال السوري القطري الأول بدمشق.
وأنطلق مساء اول أمس بدمشق مجلس الأعمال السوري القطري بهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال في البلدين وذلك خلال افتتاح ملتقي رجال الأعمال السوري القطري الأول.
أمكانية ضخمة
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إلي المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد السوري والإمكانات الكبيرة التي تحتاج إلي استثمارها لافتا إلي أن سورية بحاجة إلي استثمارات خاصة تصل قيمتها إلي 2400 مليار ليرة خلال السنوات الخمس القادمة وستنفق الحكومة حوالي ألفي مليار ليرة يوزع الإنفاق إلي 700 مليار علي البني التحتية و700 مليار علي التنمية البشرية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية و700 مليار علي القطاع الإنتاجي منها 404 مليارات علي الزراعة والري.
وأوضح الدردري أن الحكومة تعمل لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي بهدف الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد السوري مؤكدا أن الحكومة اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية جملة من الإجراءات كإلغاء الرسوم الجمركية علي مدخلات الإنتاج الصناعي وتخفيف تكلفة التمويل في المصارف للمشاريع السياحية والصناعية والزراعية وإلغاء الرسوم المتعلقة بالتسليفات المصرفية والسعي لدي المصارف العامة والخاصة لتكون نسبة تسليفاتها لقطاعات السياحة والزراعة والصناعة 50 بالمئة من إجمالي التسليفات وتطوير آلية استهدافية لقطاع السكن الاجتماعي وإحداث صندوق تنمية صناعية وتفعيل صندوق تنمية الصادرات. وقدم الدردري عرضا لمناخ الاستثمار وبيئته الجاذبة والفرص الاستثمارية المتاحة وتطور قدوم الاستثمارات إلي سورية خلال السنوات الماضية حيث ارتفع الاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والبناء خلال العام الماضي إلي 40 بالمئة مقارنة بالعام 2009 وفي المدن الصناعية تجاوز المئة بالمئة وفي مجال المشاريع الاستثمارية المشملة علي المرسوم 8 وصلت إلي 46 بالمئة.. مستعرضاً الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها سورية مع عدد من الدول وإقامة مناطق التجارة الحرة بينها.
عودة التحسن
وقال الدردري إن الأرقام الأولية للميزان التجاري تشير إلي عودة التحسن في الصادرات غير النفطية وذلك بعد أن تأثرت خلال الأعوام الماضية نتيجة للأزمة المالية العالمية مؤكدا أن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح والتي تهدف إلي تأمين فرص العمل للكوادر المحلية وتطوير البيئة الاستثمارية التي تضمن التنفيذ السريع والفعال للمشاريع الاستثمارية من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير النظام المصرفي والضريبي داعيا رجال الأعمال من كلا البلدين إلي الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات مشتركة.
وأشار رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري القطري غازي عياش إلي التطور الذي شهده الاقتصاد السوري والبيئة والمناخ المشجع علي الاستثمار فيها إضافة إلي الاتفاقيات التي وقعتها سورية في السنوات الأخيرة الأمر الذي يمكن المستثمرين من إقامة استثمارات ناجحة في سورية.
ولفت إلي أهمية الملتقي في بناء الحوار الشفاف والصادق حول واقع الاستثمار في البلدين والتجارة بينهما وبحث معوقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بهدف تذليلها وإقامة شراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين.
بدوره أكد رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال السوري القطري عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني أن ما يسعي إليه رجال الأعمال العرب يتمثل في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدانهم مشيرا إلي ضرورة تحمل رجال الأعمال إلي جانب الحكومات العربية مسؤولية العمل العربي المشترك.
محطة مهمة
ورأي أن المؤتمرات والملتقيات تعد محطات مهمة لتعارف رجال الأعمال بهدف بحث فرص التعاون وإقامة شراكات فيما بينهم وجني الثمرات عبر متابعة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتقوية وتعزيز الاقتصاد العربي.
بدوره أشار ماهر إمام مدير عام مجموعة شركات المشاريع الكبري إلي أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل مقوماً أساسياً لنجاح الخطط الاستثمارية ولاسيما أن سورية وضعت هيكلة البنية التحتية في مقدمة أولوياتها عند تقديم الفرص الاستثمارية في تحقيق تعاون مشترك وإقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال لافتاً إلي التطورات التي تشهدها سورية والتي انعكست علي كل أشكال الاستثمار ومختلف القطاعات الحيوية.
من جانبه بين محمد باهر عبد الحق الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للملتقي أن الهدف من الملتقي هو تحقيق لقاء مباشر بين رجال الأعمال لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة مختلف جوانب العملية الاستثمارية والاطلاع علي الفرص الاستثمارية وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين مشيرا إلي أن الملتقي سيناقش موضوعات مهمة من اجل الخروج بمجموعة من الاتفاقيات المشتركة التي ستنعكس إيجابا علي العملية الاستثمارية في كلا البلدين ولاسيما بعد إطلاق مجلس الأعمال السوري القطري الذي سيشكل إحدي الجهات ذات الدور الفعال في تعميق التعاون بين سورية وقطر.
الاستثمار في الطاقة
ويناقش الملتقي خلال جلساته امس موقع الاستثمار في مجال الطاقة والنفط والغاز من الاستثمارات القطرية في سورية والاستثمارات الزراعية المطروحة كالزراعات الاستراتيجية والثروة الحيوانية وتطوير سهل الغاب وتطوير الاستثمارات القطرية في مجال إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة متميزة في المنطقة الشرقية وتأثيرها علي الاقتصاد الوطني والاستثمارات القطرية في المجالين السياحي والعقاري.
كما يبحث الملتقي تأثير الوضع الاقتصادي العام علي طبيعة وحجم الاستثمارات واليات التطوير وطرح مشروع سياحي علي بحيرة الأسد إضافة إلي سبل تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات القطرية الملائمة للتوجه الاقتصادي العام في سورية.
ويعرض الملتقي للتجربة القطرية في المجالات المالية والمصرفية والصناعية والزراعية والسياحية والعقارية إضافة إلي تقديم مقترحات للتغلب علي الصعوبات التي تواجه الاستثمارات القطرية في سورية وسبل تطوير وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات العربية والأجنبية في سورية والرؤية المستقبلية للاستثمارات السورية القطرية. كما يتضمن تقديم عرض شامل للعلاقات الاقتصادية السورية القطرية ومتطلبات تطويرها ورصد واقع المشاريع الاستثمارية في سورية والفرص المتاحة للاستثمارات الجديدة بعد إعادة النظر في القوانين والتشريعات المصرفية والمالية والتجارية الصادرة مؤخرا في سورية وتأثيرها في خلق بيئة حقيقية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للمشاريع السياحية والعقارية وغيرها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2009 حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء 626ر7 مليارات ليرة منها صادرات سورية بقيمة 372ر5 مليارات ليرة ومستوردات بقيمة 253ر2 مليار ليرة.