أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار, أنه تم الاتفاق مع السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, علي تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للبدء خلال الأسابيع المقبلة في مفاوضات لإنشاء اتحاد جمركي بين البلدين يكون نواة الي جانب الاتحاد الجمركي الخليجي للاتحاد الجمركي العربي والذي سيكون بدوره الركيزة الأساسية لإنشاء السوق العربية المشتركة, مشيرا الي أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مصري كبير في سوريا في قطاع السياحة, بالإضافة الي إنشاء بنك مصري سوري مشترك برأسمال220 مليون دولار في دمشق لتيسير تمويل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة, وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد مع السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, التي تزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير يضم40 من رؤساء كبريات الشركات السورية في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والسياحة والمقاولات والصناعات الهندسية والتجارة وأعضاء الجانب السوري في مجلس الأعمال المشترك, كما افتتح الوزيران أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوري المشترك بعد تشكيله بمشاركة العديد من الشركات المصرية والسورية والذي يرأس الجانب المصري منه السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, ويرأس الجانب السوري منه السيد خلدون الموقع. وأكد الوزير أن كل الظروف والمناخ الحالي يمثلان نقطة تلاقي تاريخية بين مصر وسوريا لتعميق التعاون الاقتصادي خاصة وأن البلدين يعملان علي تشجيع تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين ليلعب دورا محوريا في قيادة عمليا التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن هناك اتفاقا بين الحكومتين في مصر وسوريا علي أهمية المضي قدما في توسيع العلاقات الاقتصادية خاصة أن هناك علاقات متميزة بين البلدين سياسيا وتاريخيا وعلي مستوي الشعبين. وقال الوزير إنه تم الاتفاق أيضا علي زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل انتقال السلع والبضائع والأفراد, خاصة بعد تيسير خط بحري منتظم عن طريق فينسيا الإسكندرية طرطوس وستتم زيادة رحلاته الي جانب بعض الإجراءات لتسهيل النقل البري بين البلدين عن طريق الأردن. وأكد رشيد أن تعظيم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسوريا والدول العربية فيما بينها خطوة إيجابية نحو توظيف رؤوس الأموال العربية لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي عقد الاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة بين البلدين العام المقبل. وأضاف الوزير أن العلاقات المصرية السورية تاريخية ومتميزة في جميع المجالات وشهدت فترات ازدهار وأن الخطوات الرئيسية المقبلة ترتكز علي إزالة جميع المعوقات وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين, مشيرا إلي أننا قادرون علي العمل سويا وتحقيق نتائج إيجابية وإقامة استثمارات مشتركة وتحقيق مستوي جديد من العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا خلال الفترة المقبلة. وأوضح رشيد أن المجلس الجديد أداة مهمة لتفعيل وتشجيع وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين, وطالب رشيد المجلس بطرح أفكار ورؤي جديدة لفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وتحديد أولويات عمل المجلس وعقد لقاءات مشتركة مع الهيئات والجهات الحكومية في الجانبين لحل أي مشكلات يواجهها مجتمع رجل الأعمال والمستثمرين في البلدين. وأشار الوزير إلي أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السوري المشترك في تسهيل إقامة شراكات بين رجال الأعمال المصريين والسوريين خلال المرحلة القريبة المقبلة إلي جانب الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين كلا البلدين في مجال التجارة والاستثمار مثل اتفاقية التعاون الاستثماري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وأكد دعم الحكومتين المصرية والسورية لمجلس الأعمال المشترك لتحقيق أهدافه وأن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومتان المصرية والسورية تسهم في اتاحة فرص وإمكانات للتعاون. وقال الوزير أن الاستثمارات والمشروعات الجديدة تضيف تحديات جديدة علي الحكومتين لاستكمال تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الأعمال لزيادة حجم التجارة البيئية وتشجيع المستثمرين في البلدين لإقامة استثمارات مشتركة جديدة. وقالت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, ان هناك ترحيبا كبيرا من الشعب السوري لرجال الأعمال المصريين والاستثمارات المصرية والمشروعات الجديدة التي يتم انشاؤها داخل سوريا حاليا, كما أن القيادة السورية والحكومة في سوريا تولي اهتماما كبيرا بتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر في المرحلة المقبلة انطلاقا من أهمية هذا التعاون واعتباره أولوية في توجهات الحكومة السورية. وأشارت الي أننا حققنا شوطا كبيرا وانتقلنا الي مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين تعتمد علي تبسيط الإجراءات وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة وانتقال الأفراد والبضائع والسلع بين البلدين. وأضافت أن منظومة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها سوريا منذ سنوات تهيئ مناخا مواتيا لانطلاق مرحلة جديدة علي مستوي عال من التعاون الاقتصادي مع مصر بشارك فيها بدور كبير القطاع الخاص في كل من مصر وسوريا. وقال أحمد الوكيل رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السوري المشترك إن هناك فرصا ومجالات جديدة واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي سواء في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في قطاعات الصناعة خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة, كما سنسعي كمجلس أعمال في المرحلة المقبلة لبناء علاقات اقتصادية قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوي معيشة المواطنين في كل من مصر وسوريا. وأضاف الوكيل انه تم عقد لقاءات عمل ثنائية للشركات السورية, بالإضافة إلي عقد ورش عمل تهدف إلي تعريف الجانب السوري باجراءات واساليب التعامل مع السوق المصري, وكذا اجتماعات قطاعية مع غرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات المصرية, والشركة القابضة للصناعات الغذائية, والمجلس التصديري للتشييد. وأشار إلي ضرورة خلق آليات جديدة ومتطورة لدعم العلاقات الاقتصادية خاصة في ظل علاقات سياسية متميزة ومناخ تشريعي يعمل علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الشقيقة والعديد من التيسيرات التي تمنحها الاتفاقات الثنائية والعربية خاصة مع بدء مفاوضات إنشاء اتحاد جمركي بين مصر وسوريا. ودعا رجال الأعمال السوريين للمشاركة في قمة الغرف التجارية التحضيرية بشرم الشيخ والمزمع إقامتها في يناير المقبل لوضع رؤية القطاع الخاص لتطوير عمليات التنمية الاقتصادية أمام القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية. وقال المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال المصري السوري المشترك أن تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية السورية سيكون علي رأس أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء لجان عمل مشتركة للتواصل السريع بين الجانبين لحل أي مشاكل يواجهها رجال الأعمال في البلدين, وطالب بضرورة تكثيف اللقاءات المتبادلة بين الجانبين لتوسيع فرص التعاون والتعريف بالفرص الاستثمارية لإعطاء القطاع الخاص دورا فعالا في عمليات التنمية الاقتصادية وإقامة شراكات اقتصادية في مجالات مختلفة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوي الطموح المطلوب, بالإضافة إلي العمل علي إقامة معارض مشتركة في مصر وسوريا وذلك بالتعاون مع هيئتي المعارض والأسواق الدولية في البلدين. وكشف منصور عامر عضو مجلس الأعمال المصري السوري المشترك انه تم البدء في تنفيذ مشروع كبير في طرطوس في مجال التنمية السياحية يستهدف إنشاء1800 شقة و300 غرفة و550 محلا تجاريا ومطعما, وإنشاء ميناء لليخوت, حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي بإنشاء150 غرفة ومطعمين و105 محلات تجارية, مشيرا إلي أن هناك خطة طموحة لانشاء مزيد من المشروعات الجديدة داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة. وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية, حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام2009 نحو مليار و222 مليون دولار, ومن المتوقع أن يزيد إلي نحو3 مليارات دولار خلال عام2011, وقد شهدت الصادرات المصرية إلي سوريا ارتفاعا بلغ نحو40% عام2009, حيث بلغت862 مليون دولار, مقارنة بنحو615 مليون دولار عام2008 وتمثلت أهم الصادرات المصرية في الأسمنت ومستحضرات التجميل والحبوب والحديد والصلب ومنتجات الزجاج والأجبان. وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ عدد الشركات السورية المستثمرة في مصر حتي نوفمبر2010 نحو993 شركة باستثمارات بلغت نحو395 مليون دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
