أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار, أنه تم الاتفاق مع السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, علي بدء مفاوضات لإنشاء إتحاد جمركي بين البلدين. ليكون نواة الي جانب الاتحاد الجمركي الخليجي للاتحاد الجمركي العربي والذي سيكون بدوره التركيزة الأساسية لإنشاء السوق العربية المشتركة, مشيرا الي أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مصري كبير في سوريا في قطاع السياحة, بالإضافة الي إنشاء بنك مصري سوري مشترك برأسمال220 مليون دولار في دمشق لتيسير تمويل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة, وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد مع السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية مساء أمس الأول, التي تزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير يضم40 من رؤساء كبريات الشركات السورية في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والسياحة والمقاولات والصناعات الهندسية والتجارة وأعضاء الجانب السوري في مجلس الأعمال المشترك, كما افتتح الوزيران أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوري المشترك بعد تشكيله بمشاركة العديد من الشركات المصرية والسورية والذي يرأس الجانب المصري منه السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, ويرأس الجانب السوري منه السيد خلدون الموقع. وقال الوزير إنه تم الاتفاق أيضا علي زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل انتقال السلع والبضائع والأفراد, خاصة بعد تيسير خط بحري منتظم عن طريق فينسيا الإسكندرية طرطوس وسيتم زيادة رحلاته الي جانب بعض الإجراءات لتسهيل النقل البري بين البلدين عن طريق الأردن. وقالت السيدة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية, ان هناك ترحيبا كبيرا من الشعب السوري لرجال الأعمال المصريين والاستثمارات المصرية والمشروعات الجديدة التي يتم انشاؤها داخل سوريا حاليا, كما أن القيادة السورية والحكومة في سوريا تولي اهتماما كبيرا بتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر في المرحلة االمقبلة انطلاقا من أهمية هذا التعاون واعتباره أولوية في توجهات الحكومة السورية. وأشارت الي أننا حققنا شوطا كبيرا وانتقلنا الي مرحلة جديدة بين البلدين تعتمد علي تبسيط الإجراءات وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة وانتقال الأفراد والبضائع والسلع بين البلدين. وأضافت أن منظومة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت سوريا منذ سنوات تهيئ مناخا مواتيا لانطلاق مرحلة جديدة علي مستوي عال من التعاون الاقتصادي مع مصر بشارك فيها بدور كبير القطاع الخاص في كل من مصر وسوريا.