سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر بالقاهرة في أول حوار للصحافة المصرية .. علاقات مصر وقطر جيدة وايجابية

أكد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية علي قوة ومتانة العلاقات المصرية القطرية, نافيا وجود أي مشكلات أو توترات علي حد وصفه بين القاهرة والدوحة.
وقال البوعينين في أول حوار يجريه مع الصحافة المصرية إن مستقبل العلاقات المصرية القطرية جيد وايجابي وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطورا ملحوظا خاصة مع الاعلان عن تدشين شركة قابضة قطرية برأسمال500 مليون جنيه للاستثمار بمصر الي جانب تمسك المستثمرين القطريين بالسوق المصرية لما تحويه من فرص كثيرة للنمو مستقبلا.
واشار البوعينين الي أن توسع المستثمرين القطريين بالسوق المصرية يعكس اهتمامهم البالغ بالعمل داخل مصر, متوقعا زيادة حجم هذه الاستثمارات شريطة توافر القوانين والتشريعات الاقتصادية الملائمة لنموها قائلا: المستثمر يريد بيئة ايجابية للعمل وضخ الاستثمار وهو ما نلحظه حاليا في مصر.
وقال نتعامل مع دول وليس اشخاصا ولا أحزابا وأكبر دليل علي قوة العلاقات بين القاهرة والدوحة هو وجودي هنا وممارستي لجميع أعمالي واختصاصاتي والتواصل الدائم مع جميع المسئولين بمصر.
واشار البوعينين الي ترحيب بلاده بالشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تعتزم قطر تنفيذها ضمن استعداداتها لتنظيم كأس العالم في2022 مؤكدا أن الاستثمار في مصر لايزال محط انظار رجال الاعمال القطريين.
والي مزيد من التفاصيل...
بداية كيف تقيم العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الراهنة؟ وهل تلمس أي تغيير ولو طفيف في مجريات الأمور بين البلدين؟
- الوضع ايجابي وجيد ولا توجد أي مشكلات من أي نوع في التعاملات بين الدولتين الشقيقتين وتربطنا ببعض علاقات الأخوة فمصر دولة عربية وكذلك قطر ولا يوجد ما يعكر صفو هذه العلاقة بين الدولتين الشقيقتين وجميع العلاقات المصرية القطرية علي الجانبين مستمرة وفي جميع المجالات والتعاون بين الجانبين علي المستوي الاقتصادي يشهد تطورا ملحوظا فمؤخرا تم الاعلان عن تدشين شركة قابضة قطرية برأسمال500 مليون جنيه للاستثمار بمصر مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الدوحة والقاهرة وستعمل في جميع القطاعات وجميع أنواع الاستثمار سواء الصناعي أو الخدمي أو التكنولوجي وكذلك المشاركة الفعالة التي حرص رجال الاعمال والشخصيات القطرية البارزة وعلي رأسهم الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني رئيس وفد رجال الأعمال القطريين الذين شاركوا في منتدي الاستثمار الخليجي الذي انعقد مؤخرا بمصر تؤكد مدي قوة العلاقات بين مصر وقطر خاصة في ظل وجود شراكات بين مستثمرين قطريين ومصريين في شركات استثمارية كبيرة تعمل في قطاعات الصناعات الثقيلة مثل الحديد وكذلك الصناعات الأخري والنشاطات العقارية في مصر.
البعض يتحدث عن وجود توتر في العلاقات بين قطر ومصر هل لمستم ذلك؟
- اطلاقا لا يوجد أي توترات في العلاقات بين الدولتين بدليل وجودي هنا سفيرا لقطر لدي القاهرة وأنا أمارس مهامي كاملة مع جميع الجهات المعنية في مصر دون أي مشكلات وعملي اليومي يتم بشكل طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وهل هناك أي تأثيرات لما يجري علي الساحة علي الاستثمارات القطرية في مصر؟
- لم تتأثر مطلقا والاستثمارات قائمة وخططها في التوسع مستمرة دون توقف بل علي العكس ستتزايد خلال الفترة المقبلة بدليل صفقة الاستحواذ التجارية التي تمت مؤخرا وعلي رأسها استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال التي تمت بناء علي دراسات جدوي اقتصادية وتجارية في الأساس وهذا البنك لديه خطط للتوسع بقوة بالسوق المصرية وحصل البنك علي تراخيص حكومية للتوسع بقوة داخل السوق المصرية وافتتاح فروع جديدة له وضم عمالة جديدة من المصريين.
وهل تري في ذلك مؤشرا علي تطور معدل وحجم الاستثمار القطري بالسوق المصرية؟
- بطبيعة الحال هذا التوسع مؤشر يؤكد أن الاستثمار القطري في مصر قائم وأن رجال الأعمال القطريين يهتمون بالسوق المصرية ويبحثون قدر المستطاع عن الفوز بأي فرص استثمارية متاحة أمامهم والاستثمار سيزيد اذا توافرت القوانين والتشريعات المنظمة له التي توفر له بيئة عمل ملائمة تمكنه من التطور والنمو قدر المستطاع.
من خلال تواصلكم مع رجال الاعمال القطريين عبر مجلس الاعمال المشترك مع مصر هل يوجد لديهم مقترحات معينة لتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصرية؟
- المستثمر يريد بيئة ايجابية للعمل وضخ الاستثمارات ونلاحظ أن القوانين المصرية بدأت تتغير في طريقها لأن تكون مساعدة في عملية ضخ الاستثمار وجذب المستثمر الاجنبي وتشجيعه علي ضخ المزيد من الأموال بالسوق وأنا استمعت الي تصريحات أدلي بها وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أكد فيها أن هناك إجراءات تبذلها الحكومة لتطوير البنية التشريعية والقانونية المتحكمة في الاقتصاد والتعامل مع رجال الأعمال ومنها استصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات واقتصار المدي الزمني اللازم لتدشين المشروعات والبدء في نشاطها وهذا سيساعد المستثمر القطري وغيره من المستثمرين الاجانب علي ضخ استثمارات جديدة فرأس المال يريد بيئة ايجابية وصحية لكي يبدأ وينمو واذا توافرت هذه البيئة الصحية السليمة والعقول والأيدي العاملة المدربة وباقي عوامل الانتاج فانه سينمو وينتعش بقوة بل سيحقق طفرات كبيرة علي المدي القريب.
* وماذا عن رؤية قطر للمشاركة في تنفيذ مشروع تطوير محور قناة السويس وهل تراجعت عن المشاركة فيه خاصة أنها كانت تبدي اهتماما قويا بالمشروع؟
- وفقا لتصريحات المسئولين المصريين فإن عملية التطوير الخاص بمحور قناة السويس ستكون مقصورة علي الشركات المصرية المحلية وفي حالة وجود إمكانية لدخول شركات أو مستثمرين قطريين فسيتم دراستها ولكن حتي الآن لم يطرح تطوير المحور الخاص بقناة السويس علي أي مستثمرين عرب أو أجانب وفي حال اتاحة الفرصة للمستثمرين الاجانب وأي فرص استثمارية يمكن للمستثمرين القطريين المساهمة فيها سيتم دراستها.
نلاحظ علي المستوي السياسي والاعلامي دعوات للتقارب بين مصر وقطر فما تعليقكم علي ذلك؟
- أؤكد لك أن العلاقات بين القاهرة والدوحة جيدة وايجابية ولا توجد أي مشكلات وأكبر دليل علي ذلك هو وجودي هنا في السفارة ومباشرتي لجميع أعمال علي جميع الاصعدة ومع المسئولين كافة بمصر فنحن نتعامل مع دول ولا نتعامل مع حزب او اشخاص بعينها وما قدمناه من مساعدات للأشقاء المصريين يأتي في اطار تعاوننا مع مصر بوصفها دولة فتعاملنا مع مصر قديم جدا ولم يتغير سواء قبل ثورة25 يناير أو بعدها.
* وما تقييمكم لسحب قطر وديعتها لدي البنك المركزي المصري البالغة قيمتها2 مليار دولار؟
- لم نقم بسحب الوديعة وكل ما في الأمر أن الوديعة قد حل موعدها وتمت اعادتها من قبل البنك المركزي المصري وقرار رد الوديعة القطرية هو قرار مصري وليس قرارا قطريا ولم نطلب ذلك وأؤكد لك أن القرار ليس سياسيا بالمرة.
* وهل هناك تنسيق مع الحكومة المصرية بشأن التعاون مع قطر أو الحديث عن اتفاقيات شراكة بين الجانبين؟
- لدينا تعاون وتنسيق تام مع الحكومة المصرية علي جميع الاصعدة والتعاون الدائم بيننا في تنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية لم يتوقف أبدا وتوجد اتفاقيات عمرها يتعدي عشرات السنوات وتم توفير5 شحنات غاز لمصر في الفترة من شهري اغسطس وحتي سبتمبر تقدر قيمتها بنحو500 مليون دولار منحة لا ترد من الجانب القطري الي المصري, والشركات القطرية مستمرة في العمل داخل السوق المصرية وبقوة وكذلك الأمر بالنسبة للشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات بقطر ضمن استعدادات واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم2022 والشركات القطرية المستثمرة في مصر لاتزال تعمل بقوة وتبحث جميع الفرص الجديدة للاستفادة منها قدر الامكان فعلي سبيل المثال فان مجموعة بروة العقارية تنفذ مشروعات تزيد تكلفتها علي10 مليارات دولار تشمل مجمعات تجارية ونوادي ومباني سكنية وادارية الي جانب مشروعات اخري لشركات قطرية بالغردقة تشمل محلات تجزئة ومنشآت صحية وتجارية باستثمارات تتجاوز76 مليون دولار وأخري بشرم الشيخ ومصانع للأخشاب والخدمات الصناعية والتجارية أيضا.
وماذا عن المستثمرين المصريين بقطر وما هي ابرز القطاعات التي يعملون بها؟
- المستثمرون المصريون بقطر يعملون بشكل ممتاز بدليل أن الشركات المصرية بقطر معفاة تماما من نظام الكفيل ويعمل أغلب المستثمرين المصريين في قطر بقطاعات الاتصالات والصناعة وعدد المصريين بقطر يقدر بنحو180 ألف مواطن من أصل2 مليون نسمة هم عدد سكان قطر ولا يوجد أي تضييق علي المستثمرين المصريين هناك بل نرحب بهم دائما وكذلك نسعد بمشاركتهم في عمليات تنفيذ استعدادات كأس العالم الذي ستنظمه قطر في2022.
* ولماذا لا نلاحظ وجودا قويا للصناديق السيادية القطرية في مصر؟
- قد لا تتناسب بعض المشروعات بالسوق المصرية مع طبيعة عمل الصناديق السيادية ولكن الأمر المؤكد أن المستثمرين القطريين يهتمون بالسوق المصرية لأبعد مدي ويثقون في قدرتها علي النمو واستيعاب المزيد من الاستثمارات والالولوية لدي مصر هي جذب مشروعات تستوعب أيدي عاملة كثيرة وهو ما لا يتناسب مع بعض المشروعات التي قد تنفذها الصناديق السيادية التي تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة التي قد لا تتوافر في مصر حاليا وعلي الحكومة أن تبذل جهدا أكبر في اتاحة فرص التدريب للعمالة المصرية وصقلها بالخبرات العالمية التي تؤهلها لأن تكون قادرة علي التجاوب مع الاستثمارات التي تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة بشكل اساسي.
* وما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي يهتم بها الجانب القطري في السوق المصرية؟
- يهتم المستثمرون القطريون بالقطاع الصناعي بشكل رئيسي وكذلك قطاع صناعة الاخشاب والاستثمار العقاري خاصة الأخير الذي يعتبره المستثمرون القطريون من أفضل أنواع الاستثمار واستطاعوا تحقيق طفرات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية.