في قضية الاعتداء علي وكيل نيابة قويسنا

سنة مع إيقاف التنفيذ.. لضابطي الشرطة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بحق ضابطين وانقضاء الدعوي الجنائية خلال 3 سنوات. وذلك في القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا والمتعلقة باتهام ضابطين بأمن الغربية بالاعتداء علي وكيل نيابة ووضع الكلابشات في يده.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبوزيد وبحضور أحمد هاني عبدالحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبدالفتاح أحمد ومحمد محجوب النظر.
كانت الجلسة قد بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولا قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الاطلاع علي أوراقها والخاصة بالمتهم الثاني إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فوري بها خاصة أن الامر لا يقتضي التأجيل.
قدم ممثل النيابة أحمد هاني عبدالحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة اعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلي نادي قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد في حق وكيل النيابة.
أكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضي منا جميعا التكاتف حفاظاً علي مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع اعتذاراً للمحكمة إجلالا وتقديرا للقضاء والنيابة العامة.
استمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجني عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفني وكذلك القصور الشديد الذي شاب تقرير الطب الشرعي.
أكد دفاع المتهمين أن القضية كان يمكن احتواؤها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته باعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة.