محكمة جنايات طنطا تقضي بحبس ضابطي الغربية سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هانى عبد الحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب بحبس الضابطين مهاب السايس ومحمد حماد المتهمان بالإعتداء على وكيل النيابة هيثم محمد سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوتن تبدأ من يوم صدور الحكم .
وقال رئيس المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أن الحرية مصانة دائماً يحميها الدستور والقانون وأن الإحتجاز لا يعرفه القانون وأن المحكمة تنظر هذه القضية بمزيد من الأسى والحزن وقد أصبح القانون فى هذه القضية غريباً بدلاً من ان يكون سيداً ومنطوق يجب أن يعلو كل مصلحة وكيف لرجل النيابة العامة ان يتحمل قيداً حديدياً وأن يفقد حريته وهو يؤدى رسالته مشيراً أن هذه الواقعة تعد حادثة فردية لا تعبر عن العلاقة الطيبة بين الشرطة والنيابة
كانت محكمة جنايات طنطا (الدائرة الرابعة) برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هانى عبد الحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب قد نظرت القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا والمتهم فيها ضابطين بمديرية أمن الغربية بالإعتداء على وكيل نيابة ووضع الكلابشات فى يده بدون سند من القانون.
بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية عادية وتم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولا قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثانى إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فورى بها خاصة أن الأمر لا يقتضي تأجيلها .
و قدم ممثل النيابة أحمد هانى عبد الحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة إعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد فى حق وكيل النيابة وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع إعتذاراً للمحكمة إجلالاً وتقديراً للقضاء والنيابة العامة .
وإستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفنى وكذلك القصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى .
وأكد دفاع المتهمين أن القضية كان يمكن إحتواؤها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته بإعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حبس الضابطان سنة مع الشغل والنفاذ مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح بين الطرفين
قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هانى عبد الحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب بحبس الضابطين مهاب السايس ومحمد حماد المتهمان بالإعتداء على وكيل النيابة هيثم محمد سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوتن تبدأ من يوم صدور الحكم .
وقال رئيس المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أن الحرية مصانة دائماً يحميها الدستور والقانون وأن الإحتجاز لا يعرفه القانون وأن المحكمة تنظر هذه القضية بمزيد من الأسى والحزن وقد أصبح القانون فى هذه القضية غريباً بدلاً من ان يكون سيداً ومنطوق يجب أن يعلو كل مصلحة وكيف لرجل النيابة العامة ان يتحمل قيداً حديدياً وأن يفقد حريته وهو يؤدى رسالته مشيراً أن هذه الواقعة تعد حادثة فردية لا تعبر عن العلاقة الطيبة بين الشرطة والنيابة
كانت محكمة جنايات طنطا (الدائرة الرابعة) برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هانى عبد الحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب قد نظرت القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا والمتهم فيها ضابطين بمديرية أمن الغربية بالإعتداء على وكيل نيابة ووضع الكلابشات فى يده بدون سند من القانون.
بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية عادية وتم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولا قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثانى إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فورى بها خاصة أن الأمر لا يقتضي تأجيلها .
و قدم ممثل النيابة أحمد هانى عبد الحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة إعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد فى حق وكيل النيابة وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع إعتذاراً للمحكمة إجلالاً وتقديراً للقضاء والنيابة العامة .
وإستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفنى وكذلك القصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى .
وأكد دفاع المتهمين أن القضية كان يمكن إحتواؤها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته بإعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حبس الضابطان سنة مع الشغل والنفاذ مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح بين الطرفين