سنة مع إيقاف التنفيذ للضابطين المتهمين بالاعتداء على وكيل النيابة بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا فى الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى فى القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا
، والمقيده برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا والمتهم فيها ضابطين بمديرية أمن الغربية بالاعتداء على وكيل نيابة ووضع الكلابشات فى يده بدون سند من القانون، بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ وانقضاء الدعوي الجنائية خلال 3 سنوات .
وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت وسط إجراءات أمنية حيث تم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولاً قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثانى، إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فورى بها خاصة أن الأمر لا يتقضى تأجيلها .
وفى المقابل، قدم ممثل النيابة أحمد هانى عبد الحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة اعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد فى حق وكيل النيابة وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع إعتذاراً للمحكمة إجلالاً وتقديراً للقضاء والنيابة العامة .
واستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين، حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفنى وكذلك القصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى .
وأكد دفاع المتهمان أن القضية كان يمكن إحتواءها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته باعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة.