بدء جلسة محاكمة ضابطى طنطا بتهمة التعدي على وكيل النيابة.. والدفاع يقدم مذكرة تصالح

بدأت جلسة المحاكمة في الدائرة الرابعة برئاسة المستشار، محمد عبد الحميد الخولى، بجنايات طنطا الخاصة بالنظر في قضية الإعتداء على وكيل نيابة ، والتي وجهت فيها التهمة إلى ضابطي شرطة بوضع الكلابشات فى يده بدون سند من القانون.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجلسة بدأت وسط إجراءات أمنية عادية، وتم إثبات حضور الضابطين،وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولاً قبل بدء الجلسة، وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها، والخاصة بالمتهم الثانى، إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فورى بها خاصة أن الأمر لا يتطلب تأجيلها .
كما قدم ممثل النيابة مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين، مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة إعتذار الضابطين، وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين" مهاب السايس" و"محمد حماد" فى حق وكيل النيابة .
وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته، "نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة" – بحسب أوراق رسمية، كما قدمت هيئة الدفاع إعتذاراً للمحكمة "إجلالاً وتقديراً للقضاء والنيابة العامة ".
وإستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات، لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفنى وكذلك القصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى .
وأكد دفاع المتهمين أن القضية كان يمكن إحتواؤها منذ البداية،بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته بإعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة، وقررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدا للنطق بالحكم.