"جنايات" طنطا تقضي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لضابطي الغربية المتهمين بالاعتداء على وكيل النيابة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، مساء اليوم السبت، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بحق ضبطين وانقضاء الدعوي الجنائية خلال 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 14352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 1612 لسنة 2013 كلي غرب طنطا والمتعلقة باتهام ضابطين بأمن الغربية بالاعتداء على وكيل نيابة ووضع الكلابشات فى يده.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد وبحضور أحمد هانى عبدالحميد ممثل النيابة وسكرتارية عبدالفتاح أحمد ومحمد محجوب النظر.
كانت الجلسة قد بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولاً قبل بدء الجلسة وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثانى إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فورى بها خاصة أن الأمر لا يتقضى تأجيلها.
وقدم ممثل النيابة أحمد هانى عبدالحميد مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطان تضمنت قبول وكيل النيابة اعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادى قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد فى حق وكيل النيابة.
وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضى منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة كما قدمت هيئة الدفاع اعتذارا للمحكمة إجلالا وتقديرا للقضاء والنيابة العامة.
واستمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق ومع الدليل الفنى وكذلك القصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى.
وأكد دفاع المتهمين أن القضية كان يمكن احتواءها منذ البداية بإبراز وكيل النيابة هويته للضباط الذين يؤدون عملهم دون أن يعلموا شخصيته باعتباره ليس شخصية عامة أو مشهورة.