قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد الخولي، مساء اليوم السبت، حبس ضابطي شرطة بمديرية أمن الغربية سنة مع إيقاف التنفيذ، وانقضاء الدعوى الجنائية خلال 3 سنوات، في القضية رقم 14352 لسنة 2013، والمتعلقة باتهام ضابطين بأمن الغربية بالاعتداء على وكيل نيابة ووضع "الكلابشات" في يده. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث تم إثبات حضور الضابطين وطلب رئيس المحكمة دخولهما القفص أولاً قبل بدء الجلسة، وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع تأجيل القضية لحين الإطلاع على أوراقها والخاصة بالمتهم الثاني، إلا أن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة خلال تلك الجلسة لإصدار قرار فوري بها خاصة أن الأمر لا يقتضي تأجيلها. وقدم ممثل النيابة أحمد هاني عبد الحميد، مذكرة لهيئة المحكمة تفيد التصالح بين الطرفين مقدمة من دفاع الضابطين تضمنت قبول وكيل النيابة اعتذار الضابطين وقيادات وزارة الداخلية إلى نادي قضاة مصر عما بدر من تجاوزات من قبل النقيبين مهاب السايس ومحمد حماد، في حق وكيل النيابة. وأكدت المذكرة تصالح وكيل النيابة بمحض إرادته نظراً لما تمر به البلاد من ظروف بالغة الدقة تقتضي منا جميعا التكاتف حفاظاً على مؤسسات الدولة ووفاء للشهداء من ضباط الشرطة والقوات المسلحة، كما قدمت هيئة الدفاع اعتذارا للمحكمة إجلالا وتقديرا للقضاء والنيابة العامة. كما استمعت المحكمة عقب ذلك لمرافعة دفاع الضابطين حيث تم الدفع بقصور التحقيقات لكونها غير مكتملة المقومات والدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مع شاهد الواقعة الأول السائق، ومع الدليل الفني وكذلك القصور الشديد الذي شاب تقرير الطب الشرعي.