600 مليار جنيه .. تنعش اصحاب المعاشات

رغم ان المادة 17 من الدستور الجديد أقرت توفير خدمات التأمين الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة وان أموال التأمينات أموال خاصة تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة وعوائدها حق للمستفيدين وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات الا ان اصحاب التأمينات والمعاشات لم يكتفوا بهذا بل يرفضون ما قررته الحكومة مؤخرا من زيادة المعاشات نسبة 10% ويطالبون بمعرفة أين أموالهم وكيف تصرف عوائدها لاصحابها وتطبيق الحق الادني للمعاش أسوة بتطيق الحد الادني للأجر خاصة ان اصحاب المعاشات يعيشون حياة الفقر والاهانة نظراً للفجوة بين الراتب والمعاش.
حيث قرروا التقدم منتصف الشهر الجاري لاخطار الجهات الأمنية بعمل وقفات احتجاجية أمام مديريات التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية وأمام مقر الوزارة بالقاهرة في الأول من يناير موعد تطبيق الحد الادني للأجور والمطالبة بتحديد الحد الادني للمعاش بواقع 960 جنيها.
"المساء الأسبوعية" التقت أصحاب المعاشات واستمعت إلي مطالبهم ومشاكلهم.
شاكر اسماعيل: كنت أعمل بشركة الدلتا للنقل والسياحة وتم خروجي علي المعاش المبكر عام 2008 وحصلت علي معاش 1500 جنيه بعد خدمة 38 سنة ومازالت المسئوليات كما هي حيث معي أربعة أولاد انفق عليهم رغم تخرجهم في الجامعات لعدم وجود فرص عمل والآن أعيش حياة صعبة في ظل ظروف ارتفاع الاسعار بالاضافة إلي أن الشركة قامت بسحب كافة الامتيازات الاسرية التي كنا نحصل عليها وقت الخدمة ومنها سحب الكارنيهات المجانية وهي ابسط الحقوق كرد الجميل للعاملين بعد خدمة طويلة.
قال ان الزيادة السنوية التي تقررها الحكومة بنسبة 10% لن تؤتي بثمارها في ظل ارتفاع الاسعار وهذا حق لنا وليس منة من أحد لأن المعاشات كانت تخصم من رواتبنا.
اضاف احمد محمد - عمال الصرف الصحي - ان وضع اصحاب المعاشات اصبح مهينا ووصل الأمر إلي أن البعض يتسول أو يبحث عن أي "سبوبة" للرزق لكي يعيش مشيرا إلي أن الراتب كان 1800 جنيه بينما المعاش الآن لا يزيد علي 900 جنيه ولا يكفي العلاج في سن الشيخوخة والسؤال كيف ترضي الحكومة علي اهانة من أسسوا مؤسسات الدولة فهناك من خدم ما يقرب من 40 سنة والآن المعاش لا يكفي10 أيام في الشهر والغريب ان كل وزير مالية يأتي يؤكد ان أموال التأمينات موجودة ومسئول آخر ينفي هذا الكلام ولا أحد يعلم أين الحقيقة ونحن لن "نسكت" علي حقوقنا ونطالب بتطبيق القانون والذي حدد 80% من الحد الأدني من الراتب ومكافأة 20% عن خدمة كل سنة حتي استطيع استكمال مشوار أولادي بمراحل التعليم المختلفة.
اضاف عبده ابوزيد: ان الفجوة بين المعاش والدخل اصابتنا بصدمة واربكت حياتنا في كيفية تدبير المصروفات في ظل الاصابة بالأمراض وكبر السن وزيادة متطلبات الرعاية في هذه السن الحرجة من عمر الإنسان احصل علي ألف جنيه تقريبا معاش يعني كل يوم انفق 30 جنيها أكل وشرب وايجار ومصاريف ابناء وعلاج وغيرها من المتطلبات الضرورية كيف اعيش بهذا المبلغ الضئيل في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة خاصة انني أعول 5 أفراد مازالوا يمثلون عبئا ومنهم البنات لا استطيع المساهمة في نفقات الزواج.
اضاف: نحن لا نحمل الحكومة أعباء بل نطالب بأموالنا التي اضاعتها الحكومة وهي أموال خاصة ليس من حقها التصرف فيها وهناك 600 مليار جنيه ضمانات في الخزانة لو احسن ادارتها وتم توزيع العائد علي اصحاب المعاشات نعيش حياة رغدة مشيرا إلي أن الدول المتحضرة تراعي الاطفال وكبار السن بينما في مصر نعامل مثل خيل الحكومة الذين يجب اعدامهم لأنهم صداع في رأس الحكومة وعبء عليها ونقول لهم "نحن السابقون وانتم اللاحقون"!!
ويقول محمود الجيار من شركة القناة للإنشاءات البحرية: كنت احصل علي راتب 7 آلاف جنيه شهريا بالبدلات وساعات العمل الاضافية وعند خروجي للمعاش فوجئت بمعاش 800 جنيه مما اصابني بفقدان اتزان خاصة ان أولادي مازالوا في التعليم والاسعار مرتفعة جدا وحاولت كثيرا البحث عن عمل آخر ولكن ليس لدي خبرة الا في مجال عملي واضطررت لقبول أي عمل لتعويض الفارق الكبير بين الراتب وقت الخدمة وبعد الخروج علي المعاش.
يطالب بالمساواة بتحديد الحد الأدني للمعاشات كما تم تحديد الحد الأدني للأجور للعمال الجدد خاصة ان الزيادة السنوية 20% لا تتناسب مع الظروف الصعبة التي نعيشها.
أضافت آمال محمد - ربة منزل - ان زوجي كان يتقاضي راتب 1500 جنيه بشركة المخابز العامة وبعد وفاته وجدت ان المعاش 700 جنيه فقط ومازال معي ثلاثة ابناء في التعليم والمعاش لا يكفي سوي الدروس الخصوصية فقط وانتظر طوال الشهر مساعدة من ابني الكبير لنجد المصروف اليومي من متطلبات الحياة الضرورية جدا وأعيش ظروفا صعبة ولا أجد أي مخرج لزيادة الرزق خاصة انني غير متعلمة ولا أملك أي مهنة ولا أعرف ماذا افعل وكل ما أطلبه استطيع تربية أولادي واستكمال تعليمهم وايجاد المعقول من متطلبات الحياة اليومية في ظل ظروف صعبة وأتمني من الحكومة أن تنظر لنا بعين الرحمة.
تقول أم وليد - ربة منزل - زوجي كان يعمل في شركة سراميك قطاع خاص وعندما خرج علي المعاش حصل علي معاش شهري قدره 365 جنيها والآن لا يكفي هذا المعاش مصاريف علاجه حيث انه مريض بالقلب واجريت له عملية لتركيب دعامات وقسطرة ولا يستطيع عمل أي مجهود ويحتاج لدواء بحوالي 210 جنيهات شهريا بالاضافة لعلاج التأمين والمشكلة انه ليس لنا أي دخل آخر ومعي طالب في الجامعة وآخر انهي دراسته وعاطل ومطلوب الانفاق علي الأسرة بباقي المعاش وهو 120 جنيها ولا أعرف كيف اعيش وأحلم بتعديل المعاش.
أزمة المعاشات طالت ايضا رجال الشرطة يروي اللواء غريب الشلقاني أزمته مع المعاش قائلا: كنت اتقاضي حوالي 9 آلاف جنيه شهريا بالحوافز والبدلات وطبيعة العمل وغيرها وفي عام 2003 خرجت علي المعاش وحصلت علي 655 جنيها فقط وعمري لم يكتمل سن المعاش رفعت دعوي قضائية لعودتي للعمل خاصة ان ملفي حسن السير والسلوك واستمرت الدعوي 5 سنوات وعدت للخدمة في عام 2011 وكان عمري 58 سنة ووقتها كان المعاش قد وصل إلي 1400 جنيه وتم استبداله بالراتب والحوافز ثم خرجت علي المعاش الرسمي في السن القانونية فوجئت بأن المعاش عاد إلي 1200 جنيه فقط أقل من آخر معاش حصلت عليه قبل عودتي للعمل وكأنهم يعاقبونني علي المطالبة بحقي في عودتي للعمل واللجوء للقضاء والمفروض تطبيق القانون والحساب علي آخر معاش حصلت عليه ولا أعلم كيف تتصرف الدولة مع ابنائها الذين افنوا عمرهم في خدمتها ذلك وأنا في مركز مرموق فما بالك بالموظف البسيط ولهذا أتمني من رئيس الوزراء فتح ملف المعاشات علي كافة الفئات وانصافهم حتي لا يغرسوا معني الجحود في نفوس الكبار وفقدان الأمل لدي الصغار.
زينب محمد خرجت علي المعاش من وزارة الزراعة منذ عام 2008 تقول: شعرت بالهم عندما خرجت علي المعاش حيث حصلت علي 700 جنيه فقط وكنت اتقاضي 1700 جنيه وحاولت ضغط نفقاتي حتي استطيع التكيف بالمبلغ الجديد ولكن الأزمات كانت صعبة جدا.
أما البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات وهو المدافع الأول عن هذه الفئة في الدولة أكد ان اصحاب المعاشات سينظمون وقفات احتجاجية في الأول من يناير وسيتم التقدم للجهات الأمنية في 15 من الشهر الحالي للحصول علي الموافقة الأمنية واخطارهم بهذه الوقفات وليست التظاهرات وسيتم عمل كردونات أمنية حول كل وقفة لمنع دخول أي عناصر إلي هذه الوقفات والتي تتم أمام مديريات الشئون الاجتماعية بكافة المحافظات وأمام المقر الرئيسي للوزارة بالألفي وهذه الاعتراضات هدفها الظلم الذي يقع علي اصحاب المعاشات خاصة ان الحكومة لم تحل الأزمة مشيرا إلي أن عدد اصحاب المعاشات يبلغ أكثر من 9 ملايين ضاعت أموالهم لدي الحكومة وتحولت إلي ثلاث أوراق أول قيمة تشمل 225 مليار جنيه وضعت كصكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8% ثم ورقة بقيمة 165 مليار جنيه بدون فوائد تم صرفها في مشاريع البنية الاساسية بالاضافة إلي 8.2 مليار جنيه باسم هيئة ميناء بورسعيد بالاضافة إلي شركات خاصة حصلت علي قروض من التأمينات وذلك بالمخالفة الصريحة للقانون إلي جانب 84 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي وهناك بعض كبار موظفي المالية والتأمينات وموظفي البنك حصلوا علي أرباح من أموال التأمينات بالمخالفة للقانون ايضا حيث ان مكافآت الارباح لتكون لأصحاب الأموال والدليل تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك استيلاء كبار الموظفين 27 مليون جنيه كمكافأة وهمية ولجان وغيرها ورغم ذلك الا انه لم يتم تحقيق أو محاسبة في هذه الأرقام بسبب التواطؤ منذ عصر بطرس غالي.
اضاف ان الكارثة الحقيقية ان كبار الموظفين ينعمون في فوائد هذه الأموال واصحابها يعيشون حياة الفقر والذل والسؤال: أين فوائد أموال التأمينات ولماذا لا توافق الحكومة علي الحد الادني للمعاشات كما فعلت في الحد الادني للأجور مشيرا إلي أن الصندوق التأميني الحكومي زاد 29 مليار جنيه هذا العام بدلا من 20 مليارا وبالتالي فهناك قلة من كبار موظفي الدولة تتحكم في أموال 9 ملايين صاحب معاش يعيشون تحت خط الفقر خاصة ان 5 ملايين منهم معاشهم أقل من 500 جنيه وهناك من يتقاضي معاش 59 جنيها.
اضاف نرفض الزيادة 10% كإعانة استثنائية ونطالب بالحد الادني للمعاش مثل الحد الأدني للأجر لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار ونطالب الحكومة بالتحقيق في كل من عبث بأموال التأمينات وتقديمهم للنائب العم للوصول للحقيقة وانصاف اصحاب المعاشات الذين يعيشون حياة الفقر والضعف والمرض.