خلافات حادة بين "موسى" و"غنيم" فى لجنة الخمسين

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة ومناقشات موسعة استغرقت وقتا طويلا حول الضرائب التصاعدية في الدستور الجديد وقررت اللجنة تأجيل المناقشة في المادة المقترحة.
علمت "المساء" ان الاجتماع شهد خلافا حادا بين رئيس اللجنة عمرو موسي والدكتور محمد غنيم بسبب إصرار الأخير علي تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة في الدستور وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء.
أوضح موسي أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات في حال تطبيقها.
أيد المخرج السينمائي خالد يوسف رأي الدكتور غنيم مما أدي إلي اشتعال الموقف بين الأعضاء وعلي أثر ذلك قرر عمرو موسي رئيس اللجنة تأجيل النقاش.
نص المقترح علي أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح علي الأفراد وبنسب متفاوتة علي الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابتة علي الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخري بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة وتفرض عقوبات صارمة علي المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.
من جانبه صرح د.جابر جاد نصار المقرر العام للجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن لجنة الخمسين تسعي للتوافق علي 9 مواد في الدستور بنسبة تصويت 75%.
وأضاف أننا في اللجنة أنجزنا مواد الحكومة والصحة والتعليم وسيتم وضع مادة انتقالية تتعلق بتأجيل تنفيذ النصوص الخاصة بالتعليم والصحة لمدة ميزانيتين حتي تتمكن الحكومة من توفير المبالغ المطلوبة في المرحلتين الأولي والثانية وهو ما يصل إلي حوالي 200 مليار جنيه وعن النظام الانتخابي القادم أوضح نصار لم نحسم الأمر حتي الآن وهناك اتجاه لإحالة الأمر للمشرع القانوني.
بينما هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضا علي صياغة ديباجة الدستور.
وقال "بولا" إننا فوجئنا بحذف جملة "مدنية الدولة" دون الرجوع إلينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة "مبادئ الشريعة" وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا ونحن لن نقبل به وهذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة.
وأضاف "بولا" أن المادة 219 كانت السبب في خروجنا من الجمعية التأسيسية في 2012 وستكون أيضا السبب في خروجنا من لجنة الخمسين في .2013
كشف عن أن "الخمسين" قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخري. الجدير بالذكر أن حزب النور وممثلي الأزهر علي رأسهم محمد عبدالسلام رئيس لجنة نظام الحكم والدكتور شوقي عبدالكريم مفتي الجمهورية وكلهم يرفضون ذكر كلمة "مدنية" علي أساس أنها تعكس مفاهيم غربية وعلمانية.