خلافات حادة في ال 50 بين موسى وغنيم على الضرائب التصاعدية.. ويعقوب يطالب بالنص على مدنية الدولة

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة بين عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور محمد غنيم حول تضمين الضرائب التصاعدية فى الدستور؛ بسبب إصرار عدد من الأعضاء على إقرارها كمادة مستقلة وهو ما دفع عمر و موسى إلى تأجيل مناقشتها لحين التوصل لتوافق بين الأعضاء.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة، أن الاجتماع شهد خلافا حادا بين رئيس اللجنة عمرو موسى والدكتور محمد غنيم؛ بسبب إصرار الأخير على تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة فى الدستور؛ وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء.
وشدد موسى على أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات فى حال تطبيقها.
وأشارت المصادر إلى أن انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم أدت إلى اشتعال الموقف بين الأعضاء؛ مما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لتأجيل النقاش.
وذكر المصدر أن النية تتجه داخل لجنة الخمسين إلى ترك تلك المادة إلى المشرع على أن يتم حسمها فى البرلمان المقبل.
كان الدكتور محمد غنيم عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور قدم نصاً جديداً للمادة 36 بباب المقومات الأساسية بالدستور، الذي يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على الأرباح الرأس مالية مثل البورصة.
وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية. ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة.
وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة. وتأتى مادة الضائب من ضمن المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة التى لم تحصل على توافق الأعضاء بنسبة 75%.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور مجدى يعقوب عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه لا مانع من الإشارة إلى مدنية الدولة فى ديباجة الدستور، منتقدا إعلان البعض تخوفاتهم من النص على مدنية الدولة فى نصوص الدستور أو مجرد الإشارة إليها فى الديباجة.
ونفى يعقوب - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - أن ما تردد بشأن ارتباط كلمة مدنية الدولة بمفهوم العلمانية هو ارتباط خاطئ.
يذكر أن لجنة الخمسين تناقش ديباجة الدستور خلال جلستها العامة اليوم الأحد، وكان ممثلو الأزهر الشريف وممثلو حزب النور السلفى اعترضوا على النص على مدنية الدولة أو الإشارة إليها فى الديباجة.