ال"50" تترك تحديد شكل النظام الضريبي للبرلمان القادم

قالت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تتجه إلى إحالة تحديد شكل النظام الضريبي للمُشرِّع، على أن يتم حسمها في البرلمان المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة حول تضمين الضرائب التصاعدية في الدستور بسبب إصرار عدد من الأعضاء على إقرارها كمادة مستقلة، مما دفع عمرو موسى، رئيس اللجنة، إلى تأجيل مناقشاتها لحين التوصل لتوافق بين الأعضاء.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة أن الاجتماع شهد خلافًا حادًا بين رئيس اللجنة عمرو موسى والدكتور محمد غنيم؛ بسبب إصرار الأخير على تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة في الدستور وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء، طبقًا لوجهة نظره.
وشدد موسى على أن لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعدية، ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، مضيفًا أن رجال الأعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات في حال تطبيقها.
وأشارت المصادر إلى أن انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم أدت إلى زيادة حدة النقاش بين الأعضاء، مما دفع رئيس اللجنة عمرو موسى لتأجيل حسم الأمر.
وتتجه داخل لجنة الخمسين لترك المادة إلى المشرع على أن يتم حسمها في البرلمان المقبل.
وقدم الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، نصًا جديدًا للمادة 36 بباب المقومات الأساسية بالدستور، الذي يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض الضرائب التصاعدية بجانب ضريبة على الأرباح الرأسمالية مثل البورصة.
وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية.