خلافات بلجنه ال (50) حول تضمين الضرائب التصاعدية في الدستور

شهدت الجلسه العامه للجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلافات حادة حول تضمين الضرائب التصاعدية فى الدستور، انتهت بتآجيل المناقشه في المادة بسبب اصرار بعض الاعضاء علي وضع ماده مستقلة عنها.
وقالت مصادر، ان الاجتماع شهد خلافا حادا بين رئيس اللجنه عمرو موسى، والدكتور محمد غنيم بسبب اصرار الاخير على تطبيق الضرائب التصاعديه كماده مستقله فى الدستور، وذلك لتحقيق العداله الاجتماعيه بين الفقراء والاغنياء، فيما شدد موسى، ان لجنة الخمسين ليست ضد الضرائب التصاعديه ولكن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها، خاصة ان رجال الاعمال سيعزفون عن ضخ الاستثمارات فى حال تطبيقها.
وأشارت المصادر، الى ان انحياز المخرج السينمائى خالد يوسف لوجهة نظر الدكتور غنيم ادت الى اشتعال الموقف بين الاعضاء، ما دفع رئيس اللجنه عمرو موسى لتأجيل النقاش.
وكان الدكتور محمد غنيم عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة من الخمسين لتعديل الدستور، أقترح نصاً جديداً للمادة 36 بباب المقومات اﻷساسية بالدستور، الذي يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على اﻷرباح الرأس مالية مثل البورصة.
وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد ، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة اﻹقتصادية، وفقاً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابته على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم واي متحصلات اخرب بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل