تقدم الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، رائد زراعة الكلي العالمي، بمقترح للمادة 36 للجنة المقومات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن دخول متحصلات جميع الضرائب والرسوم خزانة الدولة، ويفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية مثل البورصة. وينص المقترح على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية. كما ينص المقترح على ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.