"مقومات الخمسين" تنتهي من مادة النظام الضريبي وتحيلها للصياغة

انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبي بالدستور.
وقررت اللجنة عرض نصين للمادة على لجنة الصياغة لطرحهما على اللجنة العامة.
وتنص المادة كما أقرتها الأغلبية على أن يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديًا على أساس العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
فيما ينص المقترح الثاني والمقدم من الدكتور محمد غنيم والذي لم يلق تأييدًا كبيرًا على فرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.
وأضاف النص المقترح أنه لا يتم فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها الا بقانون، وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.