مقترحان للنظام الضريبي في تعديلات الدستور أمام لجنة «الخمسين»

توصلت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الاثنين، إلى مقترحين، خاصين بنظام الضرائب، وقررت اللجنة عرض نصين للمادة على لجنة الصياغة لطرحهما على اللجنة العامة. وينص المقترح الأول على أن يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديًا على أساس العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
وتقدم الدكتور محمد غنيم بنص أخر ينص على: "فرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة، على الأنشطة الاقتصادية، وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية". وأضاف النص المقترح :لا يتم فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها الا بقانون، وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.