نفي باسم عودة وزير التموين السابق صلته بالأحداث الدامية التي شهدها محيط نادي دار الحرس الجمهوري في يوليو الماضي والتي اسفرت عن مقتل 64 واصابة 435 آخرين وانكر ما توصلت إليه تحريات الأمن الوطني حول ضلوعه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بالتحريض علي تلك الأحداث بهدف اقتحام نادي دار الحرس الجمهوري لتحرير الدكتور محمد مرسي ظناً منهم انه كان محتجزاً به وقت وقوع الأحداث.. وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من 6 ساعات قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي تأجيل إصدار قرار بشأنه لليوم سواء بحبسه أو بإخلاء سبيله علي ذمة تلك القضية. ويواجه عودة في تلك القضية تهم تحريض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من المعتصمين علي ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري وقتل المجني عليهم والشروع في قتلهم وتخريب المنشآت العامة والخاصة والحرق العمد لإحدي مؤسسات الدولة وانتهاج العنف المسلح لتحقيق أهدافهم بعودة الدكتور محمد مرسي إلي منصبه باستخدام القوة بالإضافة إلي قيامهم بالاتفاق مع بلطجية ومسجلين ومجرمين لتحقيق أهدافهم وحرضوهم علي استخدام القوة والعنف مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري وحيازة أسلحة وذخيرةوتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر. واجهت النيابة خلال التحقيقات باسم عودة بتحريات الأمن الوطني التي كشفت أن أحداث الحرس الجمهوري هي نتاج عمليات التحريض والاتفاق والمساعدة التي قام بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجماعة الإسلامية تجاه أنصارهم والمعتصمين والمتظاهرين حيث كشفت التحريات أن كلاً من باسم عودة وزير التموين السابق ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والداعية صفوت حجازي وعبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد بالجماعة وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد وسعد عمارة عضو مجلس الشوري السابق وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية السابق وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية قد ثبت أنهم حرضوا أنصارهم وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين من المعتصمين بميدان رابعة العدوية علي ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام نادي دار الحرس الجمهوري وانتهاج العنف المسلح لتحقيق أهدافهم بعودة الدتور محمد مرسي إلي منصبه باستخدام القوة. كما حملت التحريات أيضاً تكوين تلك القيادات لمجموعة إعلامية تضم جهاد الحداي وأحمد سبيع وخالد حمزة ومجدي عبداللطيف وآخرين تنحصر مهامها في فبركة ونشر أخبار غير صحيحة عن قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء وإعادة نشر صور لأحداث سوريا علي أنها من ضحايا القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري. كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس كل من محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين والصحفي أحمد سبيع لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في أحداث الحرس الجمهوري.