الأمن الوطني:"الإخوان" استعانوا بالمجرمين باشتباكات "الحرس"

تسلمت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح تحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية, والتي كشفت النقاب عن أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري مؤخرا، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجماعة الإسلامية, لأعضائها ومناصريها.
واستمع المستشار إبراهيم صالح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى ضباط جهاز الأمن الوطني الذين تولوا إجراء التحريات، وقام بمناقشتهم في تفاصيلها..وينتظر أن يستكمل غدا الخميس مناقشتهم في شأن التحريات، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي يشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وكشف تقرير تحريات الأمن الوطني أنه ثبت أن مرتكبي جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري هم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، والداعية صفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد للجماعة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد, وسعد عمارة عضو مجلس الشورى المنحل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي لتنظيم الجماعة الإسلامية) وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وأشارت التحريات إلى أن الواردة أسماؤهم من المتهمين, حرضوا أنصارهم وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة.
وأضافت التحريات أن القيادات الإخوانية المتهمة, اتفقت أيضا مع ذوى الأنشطة الإجرامية لشل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي أمام دار الحرس الجمهوري لتحقيق أغراضهم.
وذكرت التحريات أن المتهمين كونوا "مجموعة إعلامية" من قياداتهم تضم جهاد عصام الحداد، وأحمد سبيع، وخالد حمزة، ومجدي عبد اللطيف وآخرين، تتولى فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة حول قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء، واستحضار مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد الإعلامية لأحداث الاقتتال والمجازر التي تشهدها سوريا وما تتضمنه من أعمال وحشية, والادعاء - كذبا أنها وقعت بمعرفة القوات المسلحة المصرية خلال مواجهتها للمتظاهرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وإمداد وسائل الإعلام بتلك الأخبار والمواد الإعلامية المفبركة.