نيابة قنا تحقق في بلاغ محام اتهم أمين أباظة ورئيس الإصلاح الزراعي بالاستيلاء علي أرضه

بدأت نيابة قسم قنا برئاسة أحمد جابر التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد عبدالستار توفيق "المحامي" ضد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بقنا. لاتهامهم باغتصاب مساحة عشرة أفدنة ورثها عن والدته وجده وبيعها لآخرين دون وجه حق.
كان المحامي تقدم ببلاغ للمستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا أشار خلاله إلي أن جده لأمه "محمد الصغير محمود عطية" يمتلك عشرة أفدنة بقفط بمحافظة قنا. منهم خمسة أفدنة بموجب عقد البيع المسجل نقل تكليف رقم 2273 لسنة 1954 قنا والمساحة الباقية بموجب عقد البيع العرفي المصدق من قاضي المحكمة الجزئية في 22/12/1954. كما يمتلك جده بالميراث عن شقيقه فهيم محمود عطية ذات المساحة بذات الحوض وملاصقة للأولي منها خمسة أفدنة بموجب عقد البيع المسجل ناقل للتكليف رقم 2272 لسنة 1954 قنا والباقي بعقد البيع العرفي المصدق عليه من قاضي المحكمة الجزئية في 22/12/.1953
قال إن محكمة الإصلاح الزراعي قامت بإبطال العقدين العرفيين المؤرخين في 22/12/1953 بواقع خمسة أفدنة من كل مورث بجلستها التي عقدت في 18/12/1955. ولتلاشي الاستيلاء علي هذه المساحة تقدم أصحاب الأرض بطلب بدل مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن يتم منحها عشرة أفدنة بمحافظة الغربية نظير ترك مساحة العشرة أفدنة الكائنة بقفط لكونها تقع في نطاق من محل إقامتهم. وبتاريخ 4/2/1958 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي القرار رقم "6" بالموافقة علي طلب البدل وتم اعتماده ليتسلم الإصلاح الزراعي المساحة المتبادل عليها بمحافظة الغربية وتسلم الأهالي المساحة الأخري بقفط.
كشف البلاغ أن قيام الإصلاح الزراعي بإصدار قرار آخر برقم 33 بالجلسة رقم 68 في 12/9/1970 بإلغاء القرار رقم "6" الخاص بالموافقة علي البدل. ثم أصدر رئيس مجلس إدارة الإصلاح الزراعي القرار رقم 35 بالجلسة رقم 169 في 114/11/1991 بإلغاء القرار رقم 33 الخاص بإلغاء البدل. وأصبحت الأطيان في وضع يد الورثة لمدة أربعين عاماً منذ عام 1953 وحتي عام 1995 ويتم تأجيرها للغير بعقود موثقة بجمعية قفط الزراعية. إلا أن المفاجأة حدثت في 1995 بقيام مديرية الزراعة بقنا ببيع المساحة المشار إليها للمستأجرين وآخرين وتحرير عقود بيع نهائية لهم دون وجه حق التصرف في الأرض بعد إتمام عملية البدل. وذلك بحجة صدور حكم بطلان العقدين ولم تعترف بقرار رئيس الهيئة بقبول البدل في الأرض وإلغاء قرار البطلان.