قاضٍ يتهم أباظة بتسهيل الاستيلاء على المال العام ويحمله مسئولية تدهور القطن

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة القاضى الدكتور فتحى عزت، وعضوية القاضيين خليفة الجيوشى، وخالد حماد، وبحضور المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات بوزارة العدل تأجيل النظر فى قضية التحفظ على أموال وزير الزراعة، السابق أمين أباظة، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، ورجل الأعمال عمرو منسى، إلى جلسة الأربعاء المقبل 23 فبراير لإطلاع هيئة الدفاع على المستندات المقدمة مع استمرار التحفظ على أموالهم وأسرهم فيما عدا أبناء أمين أباظة «شيرين ومحمود» لكونهما قاصرين.
وأكد المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات أن التحقيقات التى أجريت أثبتت جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار المتعمد بأموال الدولة، وطبقا للمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات فإنه يقتضى رد المبالغ البالغة 11 مليار جنيه من رجل الأعمال عمرو المنسى، وأكد قاضى التحقيق أن عمرو منسى وهو الممثل القانونى لشركة براعم مصر، حصل على دعوة صحة توقيع بالتصرف فى أراضٍ زراعية بشرق قناة السويس، بتأشيرة من وزير الزراعة أمين أباظة، بالرغم عدم اختصاصه بالتصرف وعلى إثر ذلك تم بيع الأراضى لأشخاص وأفراد بملايين الجنيهات، فضلا عن رصد العديد من التأشيرات لشركة براعم مصر لتحرير عقود بيع للأراضى.
وكشفت مرافعة النيابة تورط وزير الزراعة السابق أمين أباظة فى تخصيص مساحة 260 فدانا بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى لمحمد أبوالعينين ومساحة 21 ألف فدان بشرق قناة السويس وأراضٍ بخليج نعمة لعمرو منسى بأسعار زهيدة، رغم عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الأراضى لمخالفة شروط التخصيص.
وشملت الاتهامات مسئولية وزير الزراعة السابق عن تدمير مساحة تراوحت ما بين 750 ألف فدان إلى مليون فدان «لمحصول القطن» بمصر وذلك لحساب شركات «المحالج للاقطان» التى يرأس مجلس إدارتها، حيث وافق على صفقة دخول بذور القطن من أزوبكستان وسوريا فى 11 ألف بالة من القطن غير المحلوج، رغم تحذيرات الحجر الزراعى من التدهور السريع فى زراعة القطن نتيجة دخول هذه البذور.
لكن الوزير صرح بدخولها للشركة العربية لمحالج القطن، فتقلصت مساحة القطن لأكثر من النصف، حتى وصلت إلى 200 ألف فدان بعدما كانت تتراوح مساحتها ما بين 550 ألفا إلى 900 ألف فدان.
وقال قاضى التحقيقات: إن بعض الأراضى التى تم بيعها تقع بسيناء وتتبع مشروع مدينة الاسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس والمفترض أن تحرر بعقود انتفاع وليس بعقود بيع بموجب القانون.
ووصف القاضى تهمة محمد أبوالعينين بأنها سابقة اعتمد فيها وزير الزراعة عقد بيع صادر من مديرية الزراعة بالقاهرة لمساحة 260 فدانا ثم تبين أن المساحة موضوع العقد خارجة عن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد صدور القرار الجمهورى 193 لسنة 1995 المسجل بالشهر العقارى بملكية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة 22 كيلومترا من ضمنها تلك المساحة، كتعويض لها عن المساحة التى دخلت فى حيز ميناء القاهرة الجوى، وأن أبوالعينين سدد مبلغ 5 ملايين جنيه ونصف المليون تقريبا على أقساط لمدة 10 سنوات ثمنا لقيمة الأرض بينما تتجاوز قيمتها الفعلية 500 مليون جنيه ولاتزال الأرض فى حيازته حتى الآن.
وأكد أن وزارة الزراعة حررت ثلاثة عقود صادرة من مديرية الزراعة لأبوالعينين بنفس التاريخ بالرغم من أن الوزير غير مختص قانونيا بذلك بما يعد تواطؤا للاستيلاء على المال العام.
وطلب دفاع وزير الزراعة وعمرو منسى التأجيل للاطلاع على جميع الأوراق والمستندات فيما قال أحمد عزام محامى محمد أبوالعينين خلال المذكرة التى تقدم بها للمحكمة، إن البلاغ المقدم للنائب العام الذى يتهم موكله بالحصول على 260 فدانا بالإسماعيلية من أمين أباظة وزير الزراعة السابق بسعر رخيص، بلاغ كاذب حيث إن أبوالعينين يمتلك هذه الأرض منذ عام 1978 وقام باستصلاحها وزراعتها بالكامل وقدم خرائط جوية للقوات المسلحة صادرة بهذا التاريخ ومكتوبا عليها «مزارع أبوالعينين» وقدم الملفات والمستندات والأحكام القضائية النهائية والخرائط والصور وموافقات هيئة عمليات القوات المسلحة، وأكد أن العقد تحرر منذ عام 1996 وصدر حكم قضائى يلزم وزراء العدل والإسكان والزراعة بتنفيذه، واعتمد أمين أباظة بصفته الوزير المختص هذه الأحكام حيث أنه لو لم يفعل ذلك لتعرض للمساءلة القانونية.
وقال محامى أبوالعينين إن لديه تقارير صادرة من 5 جهات إدارية تؤكد صحة ملكية موكله للأرض وهى الهيئة العامة لمساحة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ولجنة التفتيش الفنى على أعمال البناء وخبراء وزارة العدل واللجنة المشتركة من المجلس الوطنى والهيئة العامة للتنمية الزراعية.
واتهم عزام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بأنها وراء تقديم هذا البلاغ التى تحاول الاستيلاء على الأراضى لتبويرها وتحويلها إلى أراضى بناء، مستغلة بعض الأشخاص المفصولين من وزارة الزراعة وسماسرة الأراضى، الذين تقدموا ببلاغات ضد أمين أباظة بهدف إقحام أرض أبوالعينين ضمن التحقيقات وقال: إن تقارير الجهات الرقابية أكدت محاولة الشركة الاستيلاء على مليون و500 ألف متر من أراضى مدينتى والشروق وبدر دون سند قانونى التى تخضع حاليا للتحقيق من النيابة العامة طبقا لتقارير لجان مجلس الوزراء.