محافظ قنا يبيع 277 فدانا لشركة أوراسكوم بسعر 9 جنيهات للمتر وللمواطنين ب 054 جنيها

كشف بلاغ تقدم به محمد سيد عميش المحامي ومجموعة من المحامين للمستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا ضد المحافظ اللواء مجدي ايوب بشخصه وصفته واحمد علاء الدين المغربي وزير الاسكان والمرافق السابق وامين اباظة وزير الزراعة وعبدالقوي خليفة رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وسميح انس ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم للاسكان التعاوني عن قيام محافظ قنا بالتصرف في مساحة 277 فدانا بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ يوم 32/6/9002 بسعر المتر تسعة جنيهات وتم التعاقد علي مساحة مائتي فدان كمرحلة اولي.
وذلك باجمالي مبلغ وقدرة سبعة ملايين وخمسائة وستين الف جنيه وورد في العقد بأن المشكو في حقه سميح انس يدفع جزءا من هذا المبلغ ويترك له فترة سماح 3 سنوات.
ويتم سداد الباقي علي سبع اقساط مما ادي الي اهدار المال العام ببيع ارض ملك الدولة باقل من السعر الحقيقي في الوقت الذي يتم فيه البيع للافراد في مدينة قنا الجديدة بسعر المتر للمواطن بمبلغ 054 اربعمائة وخمسين جنيها مما ادي الي ضياع الكثير من الاموال علي الدولة..
وقيام علاء الدين المغربي وزير الاسكان.. بالتواطؤ مع المشتري في توصيل المرافق حتي حدود الارض المبيعة مما كلف الدولة الكثير من الاموال وقيام امين اباظة وزير الزراعة بتخصيص هذه الارض الزراعية بغرض انشاء مساكن مما ادي الي حرمان الدولة من الكثير من الاراضي المستصلحة بقصد الزراعة وضياع القيمة الزراعية لهذه الأراضي بالتواطؤ مع اللواء مجدي ايوب محافظ قنا واحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق.
وكذا قيام عبدالقوي احمد خليفة رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل المرافق دون تحميل شركة اوراسكوم اي مبالغ مما عرض الاموال الدولة للاهدار والضياع بالتواطؤ مع باقي المشكو في حقهم..
وقيام سميح انس ساويرس بالاستيلاء علي أرض الدولة بغير السعر الحقيقي بالتحايل علي القانون بغرض بيع وحدات السكنية للمواطنين من الشعب كاسكان تعاوني مدوعوم من الدولة في حين يقوم سيادته بالبيع بالوحدات السكنية باسعار سياحية مما اضر بالغرض المخصص من اصله الارض وحقق الكثير من الارباح من وراء استغلال الاراضي في غير الغرض المخصص لها.
وانتهي المبلغون كما جاء في بلاغهم للمحامي العام باتخاذ اللازم نحو المشكو في حقهم حفاظا علي اموال الدولة.
كما تقدم ذات المحامي ومعه ستة من المحامين ببلاغ الي المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا ضد اللواء مجدي ايوب محافظ قنا وكل من شارك معه بالاتفاق والمساعدة وضد السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا يتهمون فيه استيلاء المحافظ علي الاموال العامة واختلاسها لنفسه بالمخالفة للقانون وهذه الجرائم هي تسهيل استيلاء بعض الشخصيات علي أراضي الدولة باسعار لا تتناسب مع السعر الحقيقي المتعامل عليه. وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وبالامر المباشر ومنها علي سبيل المثال »كما جاء بالبلاغ«
1- تسهيل استيلاء جمعية الاسكان لضباط امن الدولة لمساحة 008م ثمانمائة متر تقع بخور قنا امام مستشفي الصدر بسعر المتر 005 جنيه والبيعة تمت عام 9002 وذلك بالتواطؤ مع جهاز مباحث امن الدولة ولا يقل سعر المتر في هذه المنطقة عند وقت البيع عن 00001 جنيه. عشرة الاف جنيه حسب القيمة السوقية مما ضيع علي الدولة الكثير من الاموال واهدار المال العام وبدون تطبيق للقانون مما يشكل جريمة اهدار مال عام.
2- تسهيل استيلاء بعض الاشخاص علي مساحات مميزة من الأراضي علي اساس انها مخصصة للمساكن وهذه المساحات الواقعة بجوار الصوامع بالترامسة منها مساحة 02 فدانا لاحمد عبدالوهاب تمام مدير ادارة التفتيش بالمحافظة الذي قام بكتابة العقد باسم شخصية اخيه سيد عبدالوهاب وبالمشاركة مع من يدعي حميد عبداللطيف.
3- استغلال المحافظ ثلاث سيارات ملاكي القاهرة لاستخدامه الشخصي وهي السيارات ارقام 556953، 07148، 97768 ملاكي القاهرة وقام المحافظ بصرف 0001 لتر شهريا لكل سيارة من البنزين السوبر 09 وهذه البونات المنصرفة دفتر بونات رقم 556923/ 009 دفتر بونات رقم 00923/009 وهذه السيارات تستخدم لاغراض شخصية فقط وانها لا تعمل بل تستبدل هذه البونات بمبالغ نقدية يستولي عليها المحافظ لنفسه. قيام المحافظ باستغلال السيارة رقم 431 محافظة قنا والتي تم استبدالها بالسيارة رقم 461 محافظة قنا وتم استبدالها بالسيارة رقم 88 محافظة قنا بصرف 0001 لتر سولار للسيارة وبنفس القدر للسيارة التي تعمل بالبنزين والتي يستغلها مدير مكتب المحافظ وذلك في الفترة من 9/4/8002 حتي 91/01/8002 وهذه الكمية لا تتناسب مع الاستهلاك الحقيقي للسيارة.