وبلاغ آخر ضد المغربي وشركاه لإهدار المال العام

تلقي المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا بلاغاً من محمد عبد الستار توفيق المحامي برقم 458 لسنة 2011 عرائض المحامي العام. ضد "المهندس" أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وصلاح أحمد محمود وشقيقه عبد المنعم المقيمين بمركز قفط. لاتهامهم بإهدار المال العام بعد شراء "الأول" و"الثاني" مساحة خمسة قراريط من "الثالث" و "الرابع" بناحية العويضات بمركز فقط بمبلغ مليون و 600 ألف جنيه في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 250 ألف جنيه. ثم قاموا بتبوير الأرض الزراعية وأقاموا عليها محطة معالجة مخالفة للاشتراطات البيئية ولقوانين وزارة الزراعة .
كان المحامي قد تقدم ببلاغه وكيلا عن جده توفيق محمود عطية الذي يمتلك فدانين بحوض المصرف/6 قطع 5.4 بزمام العيوضات بدائرة مركز قفط شيوعا من المشكو في حقهم الثالث والرابع بموجب العقد المسجل برقم 4634. لسنة 1982. حيث قام "الثالث" و "الرابع" ببيع مساحة
خمسة قراريط واثنا عشر سهما لوزير الاسكان السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب العقد رقم 429 لسنة 2009. لإنشاء محطة صرف صحي بقرية العويضات بقيمة بلغت أكثر من مليون وستمائة ألف جنيه.
هذا البيع تم مفروزا بالمخالفة للقانون المدني الذي ينص علي أن المالك علي الشيوع لايبيع إلا علي بالمشاع. وتم ذلك بعد أن استطاع المشكو في حقهم "الثالث" و "الرابع" نقل التكليف بطريقة ما "مفروزا" في حين أن العقد المنقول عنه التكليف ثابت به أن البائعين يمتلكان المساحة شيوعا مع الشاكي وهو ما يتنافي مع القوانين والتعليمات. وطالب الشاكي بعدم نفاذ عقد البيع وإزالة المحطة لانها بنيت علي باطل.
كشف البلاغ عن وجود عدة مخالفات تعد إهدار للمال العام اقترنت بالواقعة منها عدم إجراء مناقصة أو إعلان عن حاجة الهيئة لقطعة أرض لتفتح الباب لتقدم الراغبين في التعاقد مع الشركة حيث أن المناقصة كانت ستمكن الهيئة من شراء الارض بسعر أقل بكثير من السعر الذي تمت البيعة علي أساسه مما أهدر آلاف الجنيهات علي الدولة حيث ان قيمة القيراط الواحد المماثل في ذات المنطقة لا يتجاوز خمسين ألف جنيه كما أن المشكو في حقهما "الثالث" و "الرابع" باعا مساحة ملاصقة منذ ثلاث سنوات بعشرة آلاف جنيه فقط للقيراط الواحد إلا ان الهيئة قامت بشراء القيراط الواحد بمبلغ تجاوز 250 ألف جنيه مما يعد تواطؤ الغرض منه إهدار المال العام.
جاء في البلاغ ان المساحة المباعة عبارة عن أرض زراعية قامت الهيئة بتبويرها وتجريفها من أجل البناء عليها وهو ما يتنافي مع سياسة الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية بالرغم من وجود أراض صحراوية بديلة مملوكة للدولة كانت ستحصل عليها الهيئة بالمجان وتصلح تماما لإقامة المحطة عليها. بدلا من اقامتها بوضعها الحالي بالمخالفة للاشتراطات البيئية لوجودها ملاصقة لمعهدين أزهريين وكتلة سكنية مما ينذر بوقوع العديد من الاضرار البيئية والصحية مستقبلا.